أكّد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية صافية بنهاية العام المالي 2013-2014 بقيمة 4 مليارات دولار. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 9.2 مليار دولار، وأن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من 20% منذ 30 يونيو 2013، موضحاً أن حجم الاستثمار الأجنبي هبط في العام المالي 2010-2011 إلى 2.2 مليار دولار ثم وصل في العام المالي 2011-2012 إلى 4 مليارات دولار وسجل في العام المالي الماضي 2012-2013 نحو 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن العام الماضي شهد تأسيس أكثر من 8 آلاف شركة جديدة وهم رقم قياسي، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية.
وحول الاستثمارات العربية المتوقعة أوضح وزير الاستثمار أنها مبنية على المصالح المشتركة وأن المستثمر لا يأتي للاستثمار في مصر أو أي بلد آخر إلا إذا كان يتوقّع تحقيق أرباح قوية ولديه ثقة في مناخ الاستثمار. وأوضح أنه يجري حالياً مراجعة لكافة القوانين الاقتصادية من أجل أن تتناسب مع المرحلة المقبلة منها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين بما يؤكّد احترام الدولة للعقود التي تبرمها مع المستثمرين مع إضافة مواد للتسويات مع حالات ذهبت إلى التحكيم الدولي. وكشف الوزير عن التوصل لتسوية نهائية من شركتين كبريين وسيتم الإعلان عنهما خلال أيام قليلة، مشيراً إلى أن القانون سيجنب مصر من التعرض لغرامات التحكيم الدولي المبالغ فيها. وأضاف أن تعديلات قواعد القيد بالبورصة ستتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى وطرحها للتداول بالبورصة، كاشفاً عن قرب قيد شركتين من كبريات الشركات في السوق المصرية.