أعلن وزير العدل في جنوب السودان بولينو واناويلا اوناجو أمس الأربعاء أنه يجب محاكمة زعيم المتمردين ريك مشار وستة آخرين بتهمة الخيانة لدورهم في أحداث عنف دامية مستمرة منذ أسابيع. لكن الوزير خفف من حدة تصريحاته قائلا إنه سيتم الإفراج عن سبع شخصيات سياسية أخرى اعتقلت بعد تفجر العنف وذلك تلبية لأحد مطالب المتمردين في محادثات السلام. واندلع القتال في جنوب السودان بين مجموعات متناحرة في الحرس الرئاسي بالعاصمة جوبا في منتصف ديسمبر كانون الأول وسرعان ما امتد لمناطق منتجة للنفط متخذا طابعا قبليا. واتهم رئيس البلاد سلفا كير نائبه السابق مشار بتدبير انقلاب في الدولة الإفريقية الوليدة. ونفى مشار الذي أقيل من منصبه في يوليو تموز والمختبئ حاليا في مكان مجهول الاتهام الموجه إليه وقال: إن كير استغل اندلاع القتال في النيل من خصومه السياسيين. وقال اوناجو للصحفيين «كل من يخطط لتغيير حكومة دستورية أو تعليق الدستور أو إلغائه بالقوة يرتكب خيانة.» وأضاف أنه يرى ما يكفي من المسوغات لمثول مشار وستة من مساعديه بينهم باقان اموم الأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان أمام المحكمة. لكنه قال إن كير لابد وأن يقر تهمة الخيانة التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأضاف «نعتقد أنهم سيحاسبون على الانقلاب أمام المحكمة.. ما يقال عن هؤلاء الأشخاص يجعل من الأمر خيانة.» وقتل آلاف المدنيين في موجة العنف -وهي الأسوأ في جنوب السودان منذ انفصاله عن الشمال في 2011- كما نزح أكثر من نصف مليون عن ديارهم.