البرلمان الأوكراني يبحث تقديم تنازلات جديدة للمعارضة 

كييف - وكالات:

بحث البرلمان الأوكراني أمس الأربعاء تنازلات جديدة محتملة تقدمها السلطة للمحتجين المطالبين بالتقارب مع أوروبا وبينهم عفو عن متظاهرين مسجونين من أجل نزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها العاصمة ومدن أخرى منذ أكثر من أسبوع، حسبما أفادت إذاعة «راديو سفوبودا» - وهي القسم الأوكراني من إذاعة «ليبرتي» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وقال الرئيس فيكتور يانوكوفيتش: إنه يرغب في أن يكون العفو مشروطا بمغادرة المحتجين للمباني الحكومية التي يحتلونها وإزالة الحواجز.

وتأتي الخطوة بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء ميكولا أزاروف وتصويت البرلمان بالموافقة، بأغلبية 361 صوتا مقابل صوتين معارضين، على إلغاء تسعة قوانين مررها في 16 كانون ثان/يناير الجاري وأثارت انتقادات بسبب قمعها للمعارضة وحرية التعبير.

من جانب آخر بحثت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون خلال زيارتها كييف أمس الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة كيفية التوصل إلى مخرج سياسي للأزمة، رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأوروبيين إلى عدم التدخل. وكانت السلطات الأوكرانية قدمت تنازلات جديدة الثلاثاء مع استقالة الحكومة وإلغاء قوانين تقمع التظاهرات. وهذه المبادرات دفعت نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الترحيب ب»التقدم» الذي أحرز في أوكرانيا وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس يانوكوفيتش وحثه على العمل من أجل «الوحدة». واعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما مساء الثلاثاء في خطابه حول حالة الاتحاد «في أوكرانيا، ندافع عن مبدأ أن الشعب له الحق في التعبير عن نفسه بحرية وبشكل سلمي ويجب أن تكون له كلمة بالنسبة لمستقبل البلاد».

من جهتها أعلنت كندا أن القادة الأوكرانيين الضالعين في قمع تظاهرات أصبحوا ممنوعين من دخول أراضيها لكن بدون تحديد لا هويتهم ولا عددهم. وفي ما بدا وكأنه تنازل جديد لخصومه السياسيين، قبل الرئيس الأوكراني استقالة رئيس الوزراء ميكولا ازاروف وبالتالي كل الوزراء. والحكومة الحالية التي سيتولى مؤقتا رئاستها النائب الأول لرئيس الوزراء سيرغي اربوزوف تواصل تسيير الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة. ورفضت المعارضة عرض الرئيس يانوكوفيتش منح رئاسة الحكومة لأحد قادة حركة الاحتجاج ارسيني ياتسينيوك.