تعتزم الحكومة التايلاندية إجراء الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل يوم الأحد رغم الدعوات إلى تأجيلها وتهديدات المتظاهرين المناهضين للحكومة بتعطيلها. وقال نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيشاكشايكو لدى خروجه من مجلس الوزراء نصر على أن انتخابات الثاني فبراير يجب أن تجرى في موعدها لأن غالبية الشعب يريد الانتخابات. يأتي هذا الإعلان قبل اجتماع للجنة الانتخابية. وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا منذ ثلاثة أشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين ششناوترا رئيس الحكومة السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006.
ويطالب المتظاهرون بتشكيل مجلس شعب غير منتخب بدلا من الحكومة لإجراء إصلاحات قبل أي انتخابات محتملة لكن ليس قبل سنة. وقد عرقل المتظاهرون بشكل كبير الأحد الماضي التصويت المسبق المخصص للناخبين الذين لا يستطيعون التوجه إلى صناديق الاقتراع في الثاني من فبراير المقبل. ومنع نحو 440 ألف ناخب من أصل مليونين مسجلين الأحد من وضع بطاقاتهم في صناديق الاقتراع من قبل متظاهرين توعدوا بتجديد حركتهم لتعطيل التصويت الأحد المقبل. هذا والتقت ينغلوك بعد ظهر أمس الثلاثاء مسؤولي اللجنة الانتخابية والتي تطالب منذ أسابيع بالاقتراع بسبب هذه الأزمة السياسية التي أسفرت عن سقوط عشرة قتلى. يأتي هذا اللقاء بعد اجتماع للمحكمة الدستورية التي اعتبرت الأسبوع الماضي أن الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت إليها الحكومة للخروج من الأزمة يمكن تأجيلها. وكان حزب بوا ثاي الحاكم أعلن أنه ضد تأجيل الانتخابات. أما الحزب الديمقراطي أبرز أحزاب المعارضة فيقاطع من جهته الاقتراع.