زيادة الاستثمار في البنية التحتية بالمملكة ستخلق 4.5 مليون وظيفة

الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص بأن إطلاق المملكة لمبادرات جديدة مثل زيادة الاستثمار في البنية التحتية سيخلق نحو مليوني وظيفة مباشرة و 2.5 مليون وظيفة غير مباشرة للسعوديين في القطاعات ذات الصلة وقال التقرير: إن برامج التوطين ساعدت في استحداث 600 ألف فرصة عمل للسعوديين في الفترة الأخيرة. لكن هذا العدد ما يزال ضئيلاً بالمقارنة مع أعداد الشباب السعوديين العاطلين عن العمل. وأوضح التقرير الذي يسلط الضوء على بطالة الشباب بالعالم العربي أن 43% من خريجي الجامعات السعودية عاطلون عن العمل، في حين ما يزال 22% من الشباب المتعلمين في المغرب و 14% في الإمارات يبحثون عن وظائف. وهذا مؤشر واضح يمكن أن تستند إليه الاستراتيجيات الوطنية للتركيز على دعم التخصصات التعليمية التي يتطلبها سوق العمل، وضمان المطابقة المثلى بين المهارات واحتياجات الوظائف. ويتناول التقرير الحديث الذي نشرته «الخبير المالية» موضوع بطالة الشباب بين سن 15 و 29 عاماً كما تناول أهم القضايا الإشكالية التي تؤثر على توظيفهم في دول المنطقة والمبادرات القائمة، وتلك التي يمكن اعتمادها، في مختلف البلدان العربية لمعالجة هذه القضايا والمساعدة في استحداث فرص عمل تكفي لنحو 11 مليون طالب عمل جديد إلى سوق العمل سنوياً. وذكر التقرير أن نسبةٌ كبيرة من الشباب المتعلم في العالم العربي يطمحون للعمل لدى القطاع العام. ويفضل الكثير من الخريجين، خاصة في دول الخليج أن يبقوا عاطلين عن العمل في انتظار وظيفة حكومية دون أي اهتمامٍ بالفرص المحتملة لدى القطاع الخاص. حيث يسود الاعتقاد بأن حزم الرواتب والتعويضات في القطاع العام أفضل بكثير منها في القطاع الخاص. فمثلاً، يمكن أن تكون الرواتب في القطاع العام أعلى بنسبة 48% في مصر وبنسبة 36% في تونس بالمقارنة القطاع الخاص. ودعا التقرير إلى معالجة هذه النظرة لدى الشباب من أجل تحقيق التوازن بين فرص العمل في القطاعين العام والخاص. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن القطاع الخاص العربي يملك القدرة على خلق الكثير من فرص العمل في المنطقة إذا حصل على استثمارات مناسبة ودعم حكومي. وتراوحت السياسات التي تتبعها الدول العربية في هذا الصدد بين إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسياسات التوطين، وفرض القيود على تأشيرات الوافدين ورفع رسوم التأشيرات عليهم، وترحيل العمال المخالفين، وقد ساعدت في مجملها في زيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطين في تلك البلدان. ومع ذلك، فلا يزال الطريق طويلاً وصعباً حيث تستمر أعداد العمال الوافدين الأجانب بالارتفاع في القطاع الخاص،وقد وصلت إلى نسبٍ مذهلة تقارب 99% في دولٍ مثل قطر والإمارات. وقال التقرير: إن المبادرات الحكومية الجديدة في المنطقة أثمرت حتى الآن عن أكثر من ربع مليون فرصة عمل ونجحت المبادرات الأخيرة التي تهدف إلى دعم تنمية المهارات في استحداث 278 ألف فرصة عمل وأضاف: برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (حتى2020) من المتوقع أن يضخّ نحو 9 مليارات ريال في النظام التعليمي لتمكين السعوديين من الدراسة في الخارج، والتكفّل بدراسة أكثر من 130الف طالب وطالبة وأيضا برنامج الملك عبدالله لإعداد المدربين التقنيين، والذي يهدف إلى دعم التعليم المهني عبر تدريب 450 ألف مبتعث قبل نهاية 2015م وكذلك الخطة الخمسية التنموية الثامنة في عُمان (حتى2015)، والتي تدعم التعليم العالي، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتتضمن خططاً لدعم التعليم العالي والتدريب المهني للمواطنين، وخطة «إدماج» في المغرب التدريب المهني للخريجين الشباب، بينما يقدم برنامج «تأهيل» ورشات عمل لتطوير المهارات قبل التوظيف للخريجين الجدد.