طرق الموت!!

لئن لاقت قضية الطفلة لمى وسقوطها في البئر تفاعلاً اجتماعياً وإعلامياً منقطع النظير فهي - بلا شك - فاجعة إنسانية بالغة الأسى، لكن العجيب هو ما تبعها من مآسٍ وفواجع متشابهة، انتهت بوفاة أشخاص عدة، ولم تحظَ بالاهتمام والتفاعل الاجتماعي والإعلامي، ومنها على سبيل المثال مصرع عشرة أشخاص دفعة واحدة، منهم أسرة مكونة من ثمانية أفراد، وشابان آخران، في حادث مأساوي شهده طريق دخنة - الغيدانية - نفي، مضيفاً أرقاماً جديدة لضحاياه الذين وصلوا لأكثر من خمسة وعشرين شخصاً خلال أيام متتابعة في ثلاثة حوادث كارثية، أحدها لأسرة مكونة من خمسة عشر فرداً، توفي منهم تسعة، وأُصيب خمسة، إضافة لشابين آخرين!

وعند وقوع كل حادث تهرع وزارة النقل لتقف على وضعية الطريق ذاته، إلا أنه لا يزال يهدد سالكيه بالموت؛ إذ إن الطريق غير مزدوج، ويفتقر لوسائل الأمن والسلامة؛ فلا توجد لوحات إرشادية تحذيرية، ولا تنبيهات لسائقي المركبات، بالرغم من أنه قد تم الانتهاء من معظم الأعمال الخاصة بازدواجية الطريق قبل سنة من لدن مقاول المشروع، بينما لم يتم افتتاحه رسمياً؛ وهو ما يثير التساؤل والعجب في ظل وقوع حوادث قاتلة! وإلى حين افتتاحه رسمياً يجدر بإدارة الطرق وضع تحويلة إلزامية للقادم إلى دخنة، وسلك الطريق الجاهز، وسرعة التحرك قبل أن يقضي على المزيد من الأبرياء. وهذا لا يعفي وزارة النقل من المسؤولية، ولا يبرئ ساحتها بسبب تقاعسها عن العمل على إيجاد الحل الجذري، وجعل الطريق مزدوجاً وآمناً تفادياً لوقوع مثل هذه الفواجع في المستقبل!

ومما يزيد الأسى عدم وجود مركز للهلال الأحمر أو مستشفى للتعامل مع حوادث الطريق.

وينبغي عدم إغفال أن السرعة عامل مشترك في كل حادث سير؛ فحصول حادث دون سرعة قد تنتج عنه إصابات خفيفة، لكن في حالة السرعة غالباً ما يكون الموت هو النتيجة لها بعد مشيئة الله وتقديره؛ وهو ما يحسن التنبه له، ووضع الحلول المناسبة، كتحديد السرعة، ونشر رجال المرور وأمن الطرق على امتدادها لكبح جماح السائقين، خاصة الشباب.

وردعهم عن تجاوز السرعة المحددة حفاظاً على أرواحهم، وتوعيتهم عبر المنشورات الإرشادية، وفرض الغرامات المادية؛ لعلها تكون سبيلاً إلى سفر بلا حوادث!