أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول المصري أنه لا مانع لدى الوزارة في أن يقوم القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي لحسابه دون مناقصات للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة التي يعاني منها القطاع في الفترة الحالية خصوصاً في فصل الشتاء والأزمات الكثيرة التي تصاحب زيادة الاستهلاك في ذلك التوقيت. وأشار إلى أن السماح للشركات والقطاع الخاص باستيراد الغاز لحسابه سيسهم بصورة كبيرة في حل أزمة الطاقة للمصانع خصوصاً مصانع كثيفة الاستهلاك. كما أوضح إسماعيل أن ذلك سيساعد قطاع البترول في توفير الفائض الكبير إلى العديد من الاستخدامات الأخرى كقطاع الكهرباء الذي يعاني بشدة خلال الفترة الحالية فضلاً عن التوسع في توصيل الغاز للمنازل.
وأضاف وزير البترول أن الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام التسهيلات الخاصة بالوزارة من الشبكة القومية للغاز مقابل «تعريفة محددة». ولم يحدد الوزير حجم التعريفة. من جانبه رحب المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بقرار وزارة البترول بالسماح للقطاع الخاص باستيراد ما يحتاجه من الوقود من الغاز الطبيعي. وقال إن هذا القرار سيوفر الوقود الذي توفره الدولة لأغراض التنمية الأساسية ذات البعد الاجتماعي. فيما قال الدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء إن السعر المطبق التي تحصل به وزارة الكهرباء على الغاز الطبيعي هو 44 قرشاً للمتر المكعب، وهو سعر تفضيلي خاص يراعى البعد الاجتماعي في مصر ويمثل جزءاً من الدعم الذي تقدمه الدولة لوزارة الكهرباء والذي من المتوقع أن يصل خلال هذا العام إلى حوالي 21 مليار جنيه.