أعلن رئيس الحكومة الجديد المهدي جمعة انه سيقدم اليوم السبت تشكيلة فريقه الحكومي إلى رئيس الدولة المنصف المرزوقي، الذي سيحيلها بدوره إلى المجلس التأسيسي لنيل ثقته قبل انطلاق عمل الكفاءات المستقلة التي ستقود البلاد فيما تبقى من المرحلة الانتقالية التي تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون هذا العام.
هذا ويكتنف الغموض حول الفريق الحكومي الجديد الذي أمضى مهدي جمعة اكثر من ثلاثة أسابيع في اختياره من الكفاءات المستقلة ذات الخبرة في إدارة مؤسسات الدولة. وكانت آخر الأخبار الصادرة عن محيط مهدي جمعة تشير إلى أن حكومته تتكون من 20 وزيرا و 17 مستشارا بعد أن قرر إدماج أربع وزارات كاملة في بعضها لتشابه الصلاحيات وحرصا منه على الضغط على المصاريف العامة للدولة.
في غضون ذلك أكدت مصادر أن جمعة قرر الاحتفاظ في فريقه الحكومي الجديد بأربعة وزراء من حكومة العريض منهم وزير الداخلية المستقل لطفي بن جدو الذي برهن عن كفاءة عالية في إدارة الداخلية فيما يتعلق أساسا بالتصدي للمجموعات المسلحة حسب قول رئيس الحكومة.
وأكدت مصادر مطلعة أن استرجاع هيبة الدولة واحترام مؤسساتها هي كلمة السر بين أعضاء الحكومة الجديدة كما أبرزت أن جمعة وفريقه الحكومي المستقل سيعملان على استرجاع ثقة الأطراف الأجنبية؛ بهدف ضمان دعمها للمسار الانتقالي بتونس وتحصين البلاد ضد أي أزمات سياسية أو أمنية قد تتهددها. يأتي ذلك في وقت يقرر فيه نواب المجلس التأسيسي اليوم المصادقة على كل فصول الدستور الجديد للبلاد التونسية، وذلك بعد أن أنهى رؤساء الكتل النيابية النظر في النقاط الخلافية التي أثارت جدلا واسعا في المجلس ألقى بظلاله على جلسات الحوار الوطني التي سجلت تعثرا لم يعد غريبا عن سير أعمالها.