بيروقراطية وزارة العمل!!...

بعد الحملة الأمنية وحملة التصحيح لمشكلات سوق العمل، والتي هي من مسؤولية وزارة العمل منذ سنوات طويلة، فإن الأولى بوزارة العمل بعد الإجراءات الجديدة، ألا تبقى أسيرة لثقافة الماضي البيروقراطي، فيكفي أن تجارة التأشيرات، وما نحن فيه من مشكلات هو جزء من أخطاء وزارة العمل في السابق، ولا تتحملها الوزارة الحالية بالطبع، لا بل مشكورة على التطبيقات، لكن المؤسف أن الوزارة لا زالت ببيروقراطية في أعمالها، رغم التصريحات الكثيرة التي تنبئ بوجود أمل.

خلال الأيام الماضية كانت هناك سلسلة تصريحات لمسؤولين، فمثلاً وزير العمل أكد أن الحملة والتصحيح فتح الآفاق أمام 250 ألف فرصة عمل، وكان المؤمل أن نرى كيف كان ذلك، بعدما ربطت المؤسسات والشركات إلكترونياً، وأصبح نطاقات يعمل بشكل جيد، وهل تم توطين وتسكين بعض الوظائف، وكيف لأننا بحاجة ماسة للأرقام والمعلومات الدقيقة كي نستقرئ المستقبل، خصوصاً أن هناك جهات بحثية ودراسات تعمل على معرفة حاجة القطاعات الاقتصادية خلال السنوات القادمة.

لماذا ليس لدينا قراءات وخطط حقيقية عن تطورات الاقتصاد السعودي، والتخطيط للسنوات العشر القادمة، وكيف نوجه الشباب للانخراط في التعليم والتدريب، ولماذا نكتفي بالتصريحات، وكأن تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط ستحل المشكلة.

كنا نتمنى أن يكون هناك خطة او خطط وعلى ثلاث مراحل لتطوير القطاعات الاقتصادية والانفتاح الاستثماري، والتوسع في الخدمات، وأيضاً التوسع في عمليات التأهيل والتدريب، وبشكل يتم فيه امتصاص البطالة، ليس في تعيينات شكلية وإنما في مرافق ذات حاجة، وهذا ليس من مهمة وزارة العمل وحدها، وإنما مهمة الوزارات جميعها بلا استثناء، وخصوصاً وزارة التخطيط.

فحل مشكلة البطالة لن يكون حلاً واقعياً ومفيداً، دون استحداث قطاعات إنتاجية جديدة، ودون تطوير للمرافق الخدماتية الممثلة بالتوظيف والصحة والعمل ولاستثمار والتجارة والصناعة والتعليم، والمؤسسات الأمنية، والجيش، والمدن الصناعية، والمدن الاقتصادية الجديدة المبنية على دراسات عملية وعلمية.

ومع هذا كله نقرأ ونسمع أيضاً أن عام 2014م شهد تقدم عدد من السعوديين لاستخراج سجلات تجارية، وافتتاح مؤسسات جديدة، ومع ذلك يواجه هؤلاء عوائق من وزارة العمل، فيما يتعلق بنطاقات، كيف تشجع الوزارة العامل والمستثمر السعودي وهي تضع العوائق أمامه، فهناك عدد ممن استخرجوا سجلات تجارية وندموا عليها، كونهم افتتحوا محلات، وما زالوا ينتظرون موافقة الوزارة على رفع النطاق رغم استكمالهم جميع ما طُلب منهم.

لقد آن الأوان لخطة حقيقية وشراكة بين مختلف الوزارات لحل مشكل البطالة، ولحل مشكلة الإسكان والصحة والتعليم، وجميع ما يخدم المواطن دون بيروقراطية، للتوسع الحقيقي والنوعي في مجال الخدمات، لفتح مدن اقتصادية وصناعية جديدة، ولتعليم نوعي أيضاً، عبر إعادة النظر في طرق وأساليب ومخرجات التعليم، بدلاً من التركيز على الجوانب الأكاديمية والنظرية.