أعرب مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو عن سعادته بموافقة مجلس الوزراء على إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر المرتفعة والأماكن الأهلية أو الحكومية التي يرتادها أعداد ضخمة من المواطنين أو المقيمين وتديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير لتغطية أي أضرار أو خسائر تنتج عن أي حوادث قد تقع في هذه المنشآت , مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على ذلك يمثل نقلة نوعية كبيرة لتعزيز إجراءات السلامة في جميع المنشآت والأنشطة ذات المخاطر العالية , ويجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله على توفير أعلى درجات السلامة والأمن لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه.
وأضاف مدير عام الدفاع المدني أن إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر بتوفير غطاء تأمين ضد الغير من شأنه أن يضاعف من حرص هذه المنشآت على توفير كل إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من المخاطر بها , وكذلك الاهتمام بتأمين الكوادر المؤهلة من مشرفي ومسؤولي السلامة للتعامل مع كافة الحوادث التي قد تقع في هذه المنشآت.
وأشاد اللواء العمرو بما تضمنه موافقة مجلس الوزراء على إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر بالتأمين تجاه الغير من تكليف لمجلس الدفاع المدني لتولي مسؤولية تحديد هذه المنشآت والأنشطة الملزمة بتوفير هذا الغطاء التأميني في إطار المهام المنوطة بالمجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بوضع السياسات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني والإشراف على تنفيذها بمشاركة كافة الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس .
مؤكداً أن ذلك من شأنه ضمان حصر كافة الأنشطة والمنشآت الواجب التزامها بالتأمين التعاوني تجاه الغير وشمولية إجراءات تنفيذ هذا القرار على جميع المنشآت ذات المخاطر.
وختم اللواء العمرو برفع عظيم الشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ على ما يوليه من عناية واهتمام بدعم جهود الدفاع المدني لأداء رسالته الإنسانية والوطنية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه, واتخاذ كافة القرارات التي تحقق هذا الهدف بما في ذلك الأمر السامي الكريم بتشكيل اللجنة المكلفة بوضع ترتيبات لإلزام المصانع والمنشآت السكنية وما يشابهها من منشآت بتوفير الغطاء التأميني لها, والتي رفعت تقريرها لمجلس الوزراء لتصدر الموافقة على ذلك متمنياً السلامة للجميع.