قرار مجلس الوزراء يؤسس لمصادر دعم حكومية لمشاريع الاستثمار السياحي

الجزيرة - عبدالله الفهيد:

أكد مختصون ومستثمرون في قطاع السياحة أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بدعم هيئة السياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بمهامها الموكلة لها، يمهد لقيام استثمارات سياحية كبرى بما يسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في المشاريع السياحية التي ينتظر أن تشهدها مناطق المملكة خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن القرار أسس لمصادر دعم حكومية لمشاريع الاستثمار السياحي وهو ما كان ينتظره المستثمرون في القطاع. وأبانوا أن تأسيس شركات وطنية للتنمية السياحية سيكون الركيزة الأساسية لقيام المشاريع السياحية في المناطق، وأن صدور قرار لاحق حول التمويل السياحي هو الخطوة الأخيرة التي تبلور منظومة الدعم الحكومي للاستثمار السياحي. وقال رئيس اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي المهندس محمد حسن الأمير أن القرار يؤكد نظرة الدولة وحرصها على أن تكون السياحة أحد النشاطات الاقتصادية الكبرى التي تحتاج للدعم، مبينا أن القطاع يتمتع بميزات تنافسية ضخمة وهو مؤهل ليكون من أهم النشاطات الاقتصادية الكبرى في المملكة، متطلعا في الوقت نفسه أن يخطو هذا القطاع خطوات عملاقة بوجود هذا الدعم من الحكومة. وأبان الأمير أن دعم الهيئة ماليا وإداريا سيعزز وجود نهضة شاملة في جميع الأنشطة بما فيها توطين للسياحة وتنوع المنتجات السياحية، وتطوير وجهات سياحية متعددة تعزز تنافسيتها بوجود التنوع الجغرافي المميزة لمناطق المملكة، متوقعا أن يأخذ القطاع السياحي مستقبلا دوره ليكون أهم مشغل للأيدي العاملة الوطنية على مساحة وأرجاء الوطن.

من جانبه قال عضو مجلس التنمية السياحية بالطائف أحمد العبيكان: إن صدور هذا القرار يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشروعات السياحية والتراثية. وهو ما سيحدث تطوراً ملحوظاً ـ بمشيئة الله ـ في نمو السياحة المحلية في المناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات القادمة، خاصة في مجال إنشاء وتأسيس عدد من الشركات. وأشار العبيكان إلى أن المستثمرين في المجال السياحي ينتظرون خطوات أخرى تتعلق بتمويل المشاريع السياحية وتقديم التسهيلات المتعلقة بها.

من جهته، قال عضو اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي زياد حسن محفوظ: إن الدعم الحكومي المالي والإداري سيعود بالنفع الكبير على نمو قطاع السياحة الداخلية وضخ السيولة في السوق المحلية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين وجذب أصحاب رؤوس الأموال للمساهمة في تنفيذ المشروعات الفندقية والسياحية بما من شأنه أن يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب السعودي في إطار إستراتيجية التوطين التي تنتهجها الحكومة السعودية على امتداد كافة القطاعات الحيوية في المملكة، موضحا أن تدفّق الاستثمارات السياحية سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة ككل ووضعها على قدم المساواة مع أبرز المراكز السياحية الرائدة في الدول العربية والعالم.

وأبان أن القرار أتى جاء في الوقت المناسب ليمهد انطلاقة مرحلة جديدة في قطاع السياحة الداخلية، وسيمثّل خطوةً هامة ونقلةً نوعية على مستوى تشجيع الاستثمار في المشروعات السياحية الجديدة وتفعيل التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات القائمة والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدّمة بما يصب في خدمة السائح المحلي في المقام الأوّل.

في حين، اعتبر مازن درار «مستثمر في قطاع الفنادق» أن القرار يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة ويتوج الجهود التي بذلتها الهيئة لتنظيم قطاع السياحة، لافتا إلى أهمية تفعيل القرار من خلال بدء تأسيس شركات التنمية السياحية، وزيادة الدعم المالي للمستثمرين في قطاع الفنادق، والإسهام في زيادة حركة السياحة المحلية التي ستنعكس على زيادة الاستثمارات الفندقية .