قرارات «العمل» الجديدة في حال تطبيقها ستحول 60% من المنشآت للنطاق الأحمر

جدة - عبدالله الدماس:

توقع مستثمرون واصحاب أعمال أن تساهم مسودة قرارات وزارة العمل الجديدة بحال تطبيقها في تحويل60% من منشآت القطاع الخاص إلى النطاق الأحمر، وتؤدي إلى تعثر الكثير من المشروعات القائمة حالياً وخروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال من السوق.

وطرح مشاركون في ورشة عمل نظمتها لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة أمس على مدار 4 ساعات مجموعة آراء ومقترحات على مسودة تضم (21) قراراً طرحتها وزارة العمل للمناقشة عبر بوابة (معاً تحسن) قبل أن تبدأ تفعيلها على أرض الواقع.

وتعهد مساعد أمين عامغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي الرفع بكل التوصيات والآراء إلى وزارة العمل، مشيراً إلى أن الوزير المهندس عادل فقيه أكد خلال لقاء مع أصحاب الأعمال في جدة أن القرارات لن يتم اعتمادها قبل طرحها على مجتمع الأعمال والتصويت عليها، وأشار إلى أن المشاركون في الورشة سجلوا ملاحظاتهم وآراءهم حول الـ21 مسودة المتعلقة بتنظيم سوق العمل، بهدف تعديل بعضها قبل البدء في طرحها واعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح أن المسودات التي ناقشتها وزارة العمل عبر الموقع تضم برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي 1 و2، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها (السعوديين)، اعتماد تعديل معدلات التوطين (النسب المئوية)، المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، كيفية احتساب المبلغ عنهم تغيب في التأشيرات المكتسبة، قرار احتساب العمالة الوافدة، تنظيم العمل عن بعد، بشأن تنظيم استقدام حراس العمائر، تحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، تحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، بشأن عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، تعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة، تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص، قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين.

من جانبه قال رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين أن أصحاب الأعمال لديهم ملاحظات عديدة على المسودات التي طرحتها وزارة العمل والتي تمثل تهديداً كبيراً للقطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص، حيث تهدد بخروج الكثير من السوق، وستساهم في تحويل ما يقارب من 70% من المنشآت الخاصة إلى النطاق الأحمر، لاسيما في التنظيمات الجديدة المطروحة بشأن احتساب العمالة الوافدة، والتي وضعت ثلاثة معايير جديدة لاحتساب العامل الوافد في نسبة توطين الوظائف (نطاقات) وفق نسب مختلفة، وفق لعدد المرافقين معهم في أفراد عائلتهم في السعودية بأن يكون وزن العامل الوافد (أو العاملة) الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نسب توطين الوظائف، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك يزيد وزن العامل بما يعادل ربع نقطة إضافية، وكذلك يتم إضافة ربع نقطة إضافية عن كل مرافق.

وأضاف: تنص المادة الثانية التي وجدت معارضة كبيرة على أن يحتسب وزن العامل الوافد وفق الأجر، بحيث يزيد وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه لـ(6) آلاف ريال وأكثر ليصبح بـ(1.5) نقطة في برنامج نطاقات وتستثني من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقاً للمادة الثالثة حسب فترة بقائه في السعودية اعتباراً من حصوله على أول رخصة عمل، حيث يحتسب بـ(1.5) نقطة في حال أمضى 4 سنوات في السعودية، و(2) نقطة إذا تجاوز خمس سنوات هجرية، و(2.5) نقطة في حال تجاوز ست سنوات، ويحتسب أيضاً بـ(3) نقاط في حال تجاوز سبع سنوات.

ووصف أحد الأكاديميين المشاركين في الورشة قرار احتساب العمالة الوافدة المقترح بالمجحف، وأكد أنه يتعارض مع مصلحة قطاع الأعمال والصالح العام للاقتصاد السعودي، حيث يساهم التعاقد مع المتزوجين في انفاق جزء كبير مما يكسبه العامل داخل المملكة ويؤدي إلى تقليص التحويلات إلى الخارج، علاوة على أن القرار لا يتناسب مع الأخلاق العامة في بلد يعتبر واجهة العالم الإسلامي، حيث يساهم الاقتصار على التعاقد مع العزاب فقط إلى الكثير من مشاكل التحرش والمعاكسات.