نوه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية بتوجيه وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بعدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أية مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، داعياً المنشآت الصحية الخاصة إلى الالتزام بتنفيذ توجيه الوزير، وعدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية.
وقال الدكتور سامي العبدالكريم إن هذا التوجيه يؤكد عدم تحميل المريض أية أعباء مالية حول الخدمات الإدارية التي تقدمها المنشأة الصحية، موضحاً أن القرار جاء مواكباً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتخفيف أعباء الحياة المعيشية عنهم. ودعا العبدالكريم أصحاب المنشآت الطبية الخاصة إلى التقيد بهذا التوجيه للتخفيف على المواطنين، وعدم تحميلهم أية أعباء مالية إضافية، مشيراً إلى أنّ فتح الملف يعتبر جزءاً من الإجراءات الإدارية. يُذكر أن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة كان قد أصدر تعميماً، وجهه لمديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، تضمن الإشارة إلى ما ورد للوزارة من شكاوى بعض المواطنين من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة، وأن هذه الممارسة تعتبر مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية؛ لأن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية، ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيرها. وتضمن التعميم مطالبة مديري الشؤون الصحية بمتابعة ذلك، وأنه في حالة وجود مخالفة سيتم إحالة المؤسسة المخالفة إلى لجنة المخالفات، لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقها.