بحث تسهيل إجراءات فتح حسابات بنكية للخليجيين في دول المجلس
الجزيرة - الرياض:
بحثت لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية عدداً من المواضيع التي تهتم بالقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون في مقدمتها تسهيل إجراءات فتح حسابات بنكية لمواطني الدول الأعضاء بالمجلس باعتماد مبدأ معاملة مواطني دول المجلس بالمثل. كما تطرقت اللجنة، خلال اجتماع عقد مؤخراً بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة مصطفى اللواتي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، إلى الجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية لتطوير عمل القطاعات المصرفية بدول مجلس التعاون ودورها في زيادة الاستثمار بين الدول الأعضاء من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمل القطاع المصرفي على مواطني دول المجلس من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والمعاملة بالمثل في جميع دول مجلس التعاون. وأكدت اللجنة على ضرورة قيام الدول الأعضاء بالاسراع بإصدار الأدوات والقرارات التنفيذية الخاصة بالقرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والمتعلقة بالاستثمار وفتح فروع للشركات بالدول الأعضاء وفتح حسابات بنكية لمواطني دول المجلس بموجب الهوية الوطنية. ونقل باسم السيف مدير إدارة شؤون الأعضاء ومجلس التعاون باتحاد الغرف الخليجية، لأعضاء اللجنة المشاركين بهذا الاجتماع قرار مجلس الاتحاد باجتماعه الثالث والأربعين المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2013 بمدينة أبها السعودية والقاضي بربط اللجان العاملة بالأمانة العامة للاتحاد باللجان الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لمزيد من التكامل بين اللجان الحكومية واللجان العاملة بالأمانة العامة للاتحاد.
