واشنطن والاتحاد الأوروبي يخففان العقوبات على إيران

طهران - أحمد مصطفى - واشنطن - بروكسل - وكالات:

علقت الولايات المتحدة على غرار الاتحاد الاوروبي اعتباراً من أمس الاثنين ولمدة ستة اشهر سلسلة من العقوبات الاقتصادية على ايران رداً على تجميد طهران لقسم من انشطتها النووية، وذلك بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جنيفر بساكي إن (إيران بدأت اتخاذ اجراءات ملموسة ويمكن التحقق منها لوقف برنامجها النووي). وأضافت ان ذلك يشكل (فرصة غير مسبوقة) لتخفيف الهواجس الدولية بهذا الشان موضحة أن وزير الخارجية جون كيري قرر على الفور رفع قسم من العقوبات الامريكية المفروضة على إيران. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من أمس وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقعي نطنز وفوردو وبدات بتحويل مخزونها البالغ 196كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وأوقفت انشطتها في مفاعل المياه الثقيلة في آراك. وتدخل هذه الإجراءات في اطار الاتفاق الذي ابرم في جنيف في 24 نوفمبر بين طهران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا والمانيا). وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ( انها المرة الأولى في نحو عشرة أعوام التي تقوم فيها ايران بطريقة يمكن التحقق منها باتخاذ إجراءات لوقف تقدم برنامجها النووي). كما أكد الاتحاد الاوروبي على حسابه على تويتر بأن (مجلس الاتحاد الأوروبي علق بعض عقوبات الاتحاد على إيران مع دخول خطة العمل (المتفق عليها مع ايران) حيز التنفيذ). وقالت ممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل (لقد انجزت خطوة أولى مهمة لكن المزيد من العمل لا يزال ضرورياً للرد على هواجس المجتمع الدولي بالكامل لجهة الطبيعة السلمية حصراً للبرنامج النووي الايراني). ووفقاً للاتفاق الانتقالي الدولي الذي إبرم في 24 نوفمبر فإن رفع العقوبات يتعلق بقطاع المنتجات البتروكيميائية الرئيسي وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية. وبذلك يتناول تعليق العقوبات (حظر استيراد وامتلاك او نقل) المنتجات الكيميائية اضافة الى (الخدمات الملحقة مثل التمويل والتامين واعادة التأمين بما في ذلك بالنسبة لدول ثالثة) وفق الاتحاد الأوروبي. وهكذا يمكن للمتعاملين الأوروبيين البدء باستئناف شحن النفط الخام الايراني الى الدول الست الزبائن (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان). ويمكن للشركات الاوروبية ايضا استئناف حركة نقلوتأمين وكذلك شراء واستيراد منتجات بتروكيميائية على الرغم من أن صناعة القطاع تخضع لمراقبة وزارة النفط الايرانية المدرجة مبدئياً على لائحة الكيانات التي حظرت التعاملات معها. كما يمكن لمصارف الاتحاد الاوروبي ان تشارك في تعاملات محتملة من اصل الـ4,2 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. وأعلنت الادارة الامريكية بدورها أيضاً انها تعمل مع شركائها وطهران بهدف تحديد التفاصيل المالية بهدف السماح لإيران بإجراء نفقات انسانية وطبية اضافة الى تسديد كلفة المنح الدراسية لطلابها في الخارج وفق بيان لوزارة الخزانة. وستسمح أيضاً وفي شكل تدريجي عمليات شراء قطع غيار واجراءات تفتيش امنية لبعض الرحلات التي يقوم بها الطيران الايراني.