اطلعت على الإعلان التشهيري الخاص بأحد محرري شيك بدون رصيد ليوم الأحد الحادي عشر من هذا الشهر من قبل وزارة التجارة والصناعة وعلى نفقة من قام بإصداره عبر الصحف المحلية. وهذه خطوة موفَّقة من قِبل وزارة التجارة والصناعة؛ وهي التشهير بالمخالف بالإضافة إلى السجن والغرامة ذلك أن الشيكات تعتبر وثيقة رسمية تقع مسؤوليتها بالدرجة الأولى على من يصدرها ويحرّرها في حال تم إثبات التلاعب بها وعدم وجود الرصيد المالي الكافي الذي يغطيها وبالتالي لا بد من تطبيق الإجراءات النظامية بحقه من سجن وغرامة وتشهير عبر الصحافة وعلى نفقته الخاصة، ويأتي ذلك من خلال التعاون بين وزارة التجارة والصناعة مع الجهات الرسمية الأخرى كوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم للقضاء على هذه الجريمة، وتأكيد لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة عن عزمها معاقبة كل من يصدر شيكاً بدون رصيد للحد من التلاعب المالي وحماية المتعاملين بالشيكات كونها أداة رسمية تقوم مقام الأموال كما أنها تضر بالاقتصاد الوطني، وهذه الخطوة الموفّقة من قِبل وزارة التجارة والصناعة بلا شك ستحد من ذلك التلاعب المالي وتعيد للشيك هيبته كوثيقة ومستند رسمي مهم.