نورة مروعي عسيري

ملف المرأة والطفل ملف شائك يعجز عن تصفحه وحل مشاكله المواطن والمسؤول بل ينظرون لكل ما يمسهما ويناقشونه على استحياء متجاهلين كل ما يترتب على هذين الملفين من ترهل للعلاقات الأسرية والاجتماعية بل ما يترتب عليه من أثر نفسي يولد عقداً نفسية تستمر مدى الحياة.

هي قضايا متشابكة مشربكة معقده تبدأ بالطلاق وتنتهي بالعنف النفسي والجسدي ضد المرأة وضد الطفولة هي سياسة الكيل بمكيالين ينتجها المجتمع وبكل أسف ضدهما ينقله الإعلام لنا كما هو بدون زيف أو مبالغة من صور وحوادث أججت الرأي العام وتحولت حوادثه لقضايا امتلأت بها أروقة المحاكم.

وحين يفتح هذين الملفين إعلاميا نجد أن المسؤولين يرددون أن ما يتردد فيها لا يعدو كونها حالات وحوادث فردية لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها بل ويستاؤون جدا من تطورهما ووصولهما لولاة الأمر وأصحاب القرار..

بالفعل تتشابه كل سيناريوهات انتزاع الأطفال من أمهاتهم في كل أنحاء المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بل في كل أنحاء العالم وهذا ما جعل الإعلام يتبنى الكثير من هذه القضايا ويجعل منبره منبرا يوصل من خلاله صوت الطفل والمرأة باعتبارهما الحلقة الأضعف فيها.. فالأسلوب الذي ينتزع فيه الطفل أو الطفلة من أمهم أسلوب يفتقر إلى الحكمة وحسن التصرف مستغلين جهل الأم بحقوقها كأم ومواطنه لها الحق في الإبلاغ عن قضيتها عبر القنوات الرسمية فالبعض ولا أعمم بعض السيدات لا يدركن مالهن وما عليهن شرعا وقانونا فما يتردد عن حق الأب في احتضان أبنائه من طليقته بعد زواجها أو بعد بلوغ الأبناء سن السابعة (معلومة مبهمة) بدون تفصيل للحيثيات والأسباب وبه تجاهل واضح وصريح لما تقتضيه مصلحة الأبناء أو مدى كفاءة الأب أو الأم على حد سواء لرعاية الأبناء

وبغض عن النظر عن الأسباب والحيثيات الشرعية والقانونية التي يجهلها الكثير فإن الطريقة غير الإنسانية التي تعامل بها الأم في هذه الحالات وأيضا الطريقة من لدن الآباء يترتب عليه بالتأكيد الكثير من السلبيات والانعكاسات النفسية على الأبناء ويبدو لي أن كثيرا من قضايا العنف الأسري يكون بطلها (رجل) وضحيتها طفل أو طفلة فبأي حق تنتهك حقوق الطفولة وبأي حق تسلب المرأة حقها في الأمومة؟ وبأي حق تستباح حرية المرأة في ممارسة حياتها بشكل طبيعي بعد الانفصال عن طليقها ووالد أبنائها؟؟

وبالرغم من التوجيهات الصريحة من ولاة الأمر بشأن مثل هذه القضايا وحسمها مباشرة إلا أن التخاذل عن حسمها لا يزال مستمرا ولا يزال الكثير من الرجال يساومون في هذه القضايا ويجبرون طليقاتهن على التنازل عن النفقة مثلا مقابل احتفاظها بأبنائها متناسين قوله تعالى (أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)الآية.

* حيث وضع الله سبحانه وتعالى منهجا واضحا للطلاق الناجح وأعني ما ذكرته (الطلاق الناجح) الذي لا ينسى فيه الزوجين فضلهما على بعضهما حيث قال تعالى (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)

* فكما وضع الله سبحانه وتعالى قواعد للزواج وعقده فقد وضع كذلك قواعد للطلاق ومن أهم قواعد الزواج والطلاق الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان والقاعدة الثانية النفقة والالتزام بها والقاعدة الثالثة عدم الإضرار من الطرفين لقوله تعالى (لاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ) فمتى ما توفرت هذه القواعد وعلمها الطرفان فض النزاع وحلت القضية وحسمت المسألة وما استمرار قضايا العنف الأسري إلا دليل واضح على فشل المؤسسات المعنية بمثل هذه القضايا أو عدم قيامهم بمهمتهم التوعوية في القضايا الأسرية فثقافة الحقوق والواجبات تفتقد للممارسة وما تقوم به المؤسسات الاجتماعية الأسرية نظريات علما بأنها ومنذ سنوات أصبحت قانونا يجب العمل به إلا أنه ولهذه اللحظة لا يعدو كونه قانونا نظريا لم يطبق بالفعل على أرض الواقع ما أسفر عنه تكرر الحالات واستمرارها بل وتفاقمها في أغلب الأحيان بل وخرج بعضها عن السيطرة تماما.