مطالب بإنشاء هيئة لتطوير أراض للمستودعات وتنظيم أجورها على غرار «مدن»

الجزيرة - ندى الربيعة:

تعتزم اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مسعى لمعالجة عدد من القضايا التي تجابه قطاع الأعمال التجاري، إلى جانب توصيل وجهات نظرها ومرئياتها لقيادات الأجندة الحكومية ذات العلاقة، وذلك دفعا لحل المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع العريض.

وفي هذا الصدد، ناقشت اللجنة خلال اجتماع عقد برئاسة يوسف الدوسري -مؤخراً- وبمشاركة عدد من أعضائها المستثمرين في القطاع التجاري، مساعي اللجنة لعقد لقاء مع وزارة التجارة والصناعة ورفع مطالبها للجهات المختصة للنظر فيها ومتابعة بعض المطالب التي سبق رفعها لعدد من الجهات الحكومية، حيث أعرب الدوسري عن تطلعات اللجنة في المزيد من التعاون مع وزارة التجارة لحل كثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين في القطاع التجاري.

وحول أبرز مطالب اللجنة، قال الدوسري إننا نتطلع إلى إنشاء هيئة مدن تجارية على غرار هيئة المدن الصناعية «مدن» تخصص لإنشاء مدن تجارية ومستودعات لمحاصرة غلاء أجور المستودعات وتكون منظمة ومحصورة وآمنة، وتوحيد أنظمة الوزارة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وأن يكون لها كود موحد، وأن يكون للغرف خطابات تأييد كما لبعض الجهات الأخرى لتسهيل أعمال التجار، وأخيراً يأمل القطاع في أن يتم إعادة إصدار التصاريح من البلديات للوزارة».

وعلى صعيد متصل، عقد فريق العمل المشترك بين اللجنة الوطنية التجارية ووزارة العمل اجتماعه الثاني، بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ رئيس الفريق المشترك، والدكتور سليمان العييري، حيث تهدف هذه اللجنة المشتركة إلى تعزيز التواصل مع الوزارة ومناقشة المعوقات والصعوبات التي يواجهها التجار في علاقتهم معها ضمن نطاق اختصاصها.

وأوضح العييري أن اللقاء شهد طرح الكثير من التساؤلات من قبل التجار على وكيل وزارة العمل الذي أبدى تفهما كبيراً لما طرح، وأعرب عن استعدادهم في الوزارة للتعاون ولسماع ومعالجة جميع الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال.

وأشار الصايغ إلى مبادرة «أجير» التي تسهل إعارة العامل بين المنشآت بطريقة تعاقدية تحفظ حقوق الطرفين، كما تطرق للتدريب المنتهي بالتوظيف، كاشفا في هذا الصدد عن فتح 10 كليات تميز، إلى جانب أنه سيتم فتح عشر كليات أخرى جديدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأكد أن هناك تكاملا بين وزارة العمل مع وزارة الداخلية و»التأمينات الاجتماعية» وجهود مستمرة للتطوير والتحديث، مشيراً إلى أن الطموح بتوفير وظائف مناسبة ومميزة للسعوديين وأن يكون هناك سجل وظيفي لموظفي القطاع الخاص.