أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي، أنه من المتوقع أن يتم تشغيل أول شاشة للسندات بالسوق المصرية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2014م. وأضاف إن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع 3 من البنوك الكبيرة العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى البنك المركزي و3 بنوك استثمار وممثلين عن البورصة والرقابة المالية، في محاولة للوصول إلى أفضل وسيلة تنشيط هذا السوق المهم، لافتاً إلى أن السوق المصري يسمح بوجود صناديق للاستثمار العقاري منذ 8 سنوات، لكنها غير موجودة فعلياً بسبب العديد من معوقات عملها.
وأكد سامي أن التعديلات سواء على سوق السندات أو غيرها تتم مناقشتها مع جميع الأطراف من خلال اللجنة الاستشارية، والتي ما أن تنتهي من هذه التعديلات سيتم إرسالها إلى وزير الاستثمار لإقرارها.