أكد أن أنظمة وزارة الحج الإلكترونية تدار بكوادر وطنية مؤهلة
دمنهوري: نظام العمرة الآلي يخلق سوقاً بـ(20) مليار ريال ويوفر آلاف الوظائف
جدة - عبدالله الدماس:
يخلق نظام العمرة الآلي الذي يعتبر وليد الأنظمة الإلكترونية التي تمكنت وزارة الحج من تشييدها سوقاً اقتصادياً وطنياً يتجاوز حجم التداول به الـ 20 مليار ريال سعودي، ويؤدى إلى إيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي وفي جميع القطاعات الخدمية من سياحة ونقل وإسكان وخدمات إلكترونية.
قال بذلك مدير عام الإدارة العامة لخدمات المعتمرين بوزارة الحج المهندس عبدالعزيز دمنهوري، منوهاً في هذا الصدد: بالشراكة الإستراتيجية مع الشريك التقني من القطاع الخاص بأتمتة أعمال العمرة بوزارة الحج التي أثمرت من خلال المتابعة الحثيثة من معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار، وبالأخص للتحول الإلكتروني لنظام العمرة بجميع إجراءاته والتي منها معالجة برنامج وطلب تأشيرات العمرة من المرحلة التي يفكر بها المعتمر بأدائه نسك العمرة في بلده وحتى مغادرته أراضي المملكة التي ميز الله حكومتها بخدمة الحجاج والمعتمرين دوناً عن باقي بلاد العالم.
وبين: أن طبيعة هذه الخدمة المقدمة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسوله الكريم مختلفة تماماً عما قد يتبادر لأذهان القارى من خلال مقاربتها بالخدمات السياحية، حيث إن لهذه الخدمة قدسية وآليات تعامل مختلفة تماماً ناهيك عن الفرق الشاسع بين السائح والحاج أو المعتمر، لذا فقد دأبت وزارة الحج على البحث في جميع دول العالم على أنظمة إلكترونية متخصصة تقوم على تأدية هذه الخدمات ولكن باءت العديد من المحاولات بالفشل إلى أن قام أبناء هذه البلاد الطاهرة بتصميم وتطوير الأنظمة الإلكترونية المطلوبة على مدار عقد من الزمن.
وأكد دمهوري: أن جميع الأنظمة الإلكترونية تم تحليلها وتصميمها وكتابتها من خلال الشريك التقني الوطني الإستراتيجي لوزارة الحج وهي شركه سعودية وطنية تعمل بكوادر وطنية 100% مؤهلة. وأضاف: أنه بإتمام السداد تقوم وزارة الحج بإرسالها إلى مركز معلومات وزارة الخارجية لإصدار أرقام مراجعة ممثليات خادم الحرمين الشريفين لطباعتها على جواز المعتمر، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات السابقة تتم بشكل لحظي ولا تحتاج لأكثر من خمس دقائق لكي تتم معالجتها ضمن النظام الإلكتروني الخاص بالعمرة وبضمانة تامة لجودة وسرية البيانات، ويتميز النظام بالتعامل مع ما يقارب من ملياري مسلم في كل أنحاء العالم وارتباطه بأكثر من 3000 وكيل عمرة دولي ويتم تبادل المعلومات عبر أكثر من مائة جهة حكومية وخاصة وتنفذ معالجة تخزين واسترجاع المعلومات بشكل سريع جداً، وفق سرية للبيانات والإنجاز والمراقبة والتحكم بشكل سريع.
