مشاريع الطاقة يجب أن تتحول من «الورق» إلى «واقع» ونترقب دورها في «التنويع»

الجزيرة - نواف المتعب:

دعا اقتصادى إلى ضرورة الإسراع في تفعيل استخدام الطاقة البديلة وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة وكشف تقرير متخصص صدر حديثا بأن المملكة حققت المركز الثاني عشر من بين 40 دولة من دول العالم في مجال الاستثمار والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة وهو ما يهدف أيضاً إلى تنويع مصادر الدخل. وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال 2013تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة رغم التراجع الطفيف الذي طرأ على متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5% مقارنة بـ2012، ويتأسس على ذلك استمرار ارتفاع مستويات الدخول الشخصية، مما يعني زيادة أحجام الودائع المصرفية ولاسيما في المملكة وقطر، الأمر الذي يتمخض عنه انخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي. وقال الاقتصادي عبدالله العلمي لـ«الجزيرة» أن دول المجلس تأخرت كثيراً في السعي الجاد لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي الريعي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة الأخرى. مضيفاً بأن الغالبية العظمى من مدننا الصناعية مازالت تعتمد على الصناعات البترولية. وأضاف: لدينا في المملكة عدة مدن أسهمت الصناعات البترولية والتعدينية في تطويرها ومنها الظهران، والدمام، والجبيل، وينبع، ورابغ، ورأس الخير، وثول، والهفوف، ويجري العمل الآن على إنشاء مدن صناعية جديدة.

وأوضح العلمي أن ننظر للبدائل فالمملكة تقود المنطقة في مبادراتها لتطوير القطاع غير النفطي إذ تبلغ قيمة المشاريع غير النفطية تحت التنفيذ في (2013)حوالي 17 بليون دولار.

إلا أن هذا التطور غير كافٍ، خطة العمل لتنويع مصادر الطاقة تتطلب تسريع تفعيل استخدام الطاقة البديلة.

وقد شرعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في تنفيذ مشروع لقياس مصادر الطاقة المتجددة، وتشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض، إضافة إلى جمع القراءات الأرضية بنحو شمولي من مواقع مختلفة أخرى.

ومازلنا ننتظر نتائج هذا المشروع. وذكر العملي أن المملكة تتصدر دول الشرق الأوسط من حيث مشروعات الطاقة الشمسية فالبشائر تعلن بشكل مستمر فقد تم الإعلان عن 4 مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية أبرزها خطة بناء مصنع للطاقة الشمسية في مكة والتي تم إعلانها رسمياً في الربع الأخير من 2012 لتصبح مكة أول منطقة تستخدم مصدر طاقة بديلا في السعودية.

وتطرق العلمي للتحديات التي تواج المملكة في هذا المجال ويأتي في مقدمتها تزايد النمو السكاني مما يتطلب زيادة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وخلق وظائف جديدة والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية.

وهناك تحديات أخرى مثل الحاجة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وأسعار التجزئة للكهرباء، ودور المناقصات في تحريك الأسواق، ومدى فعالية السياسات المحلية لاستخدام الطاقة الشمسية، والمنافسة المتزايدة من منتجين جدد في استكشاف وإنتاج الغاز مثل الولايات المتحدة وأستراليا وشرق إفريقيا.

والتحدي الأكبر قد يكون تسارع الأبحاث في أمريكا لإنتاج الغاز الصخري، وليس من المستبعد أن تصبح الولايات المتحدة قريباً مصدرة للغاز بعد أن كانت مستهلكة. وتابع العلمي: لدينا بوادر إيجابية فالمملكة تعكف على تنفيذ مشروع يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز مما يتطلب تطوير معمل الغاز في شدقم لمعالجة غاز خف المر غير المرافق من بقيق لتلبية الطلب على مصادر الطاقة في المملكة. كذلك تخطط السعودية لإنشاء مدينة للطاقة تقع بين الدمام والأحساء وتشمل بناء مركز إقليمي عالمي لقطاع الطاقة داخل تلك المدينة مثل الصناعات التحويلية والخدمات الصناعية المساندة، التي ترتبط بالنفط والغاز، والطاقة الكهربائية. هذا المشروع عند اكتماله سيلعب دورًا رئيسًا في نقل التقنيات وإيجاد فرص عمل للمواطنين. كل هذه مشاريع على ورق وننتظر تفعيلها على أرض الواقع. وبالعودة إلى التقرير الذي أصدرته «مؤسسة الخليج للاستثمار» فقد توقع أن تقود دول المجلس قاطرة نمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برمتها مع حلول2015م وذلك باقتراب حصة النمو الاقتصادي لدول الخليج الست إلى نحو نصف مجموع النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، كما ستكون دول الخليج أكبر مستثمر في هذه المنطقة ومنطقة آسيا أيضاً. وذلك بحجم استثمارات متنوعة متوقعة بأكثر من 4 تريليونات دولار بحلول2030 منها 3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار حجم الاستثمارات المتوقع في قطاع الطاقة لتلبية الطلب على الغاز والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وبقية دول العالم.