إصلاح التعليم من أين يبدأ: الحوكمة ومحاصرة الفساد (2)

بلغ إنفاق المملكة على التعليم في السنوات العشرما قيمته تريليون 1.21 تريليون ريال (322.6 مليار دولار)، إلا إنها احتلت مرتبة منخفضة من حيث معايير وجودة التعليم في تصنيف مؤسسة بيرسون.

من الواضح أن المخرجات لا تتوازى مع حجم الإنفاق خلال السنوات العشر الماضية، فمعدلات النمو في العمل الأساسي للوزارة وهو التعليم منخفضة جداً، وذلك في رأيي يعود لضعف الحوكمة الذي أدى بالتالي إلى خلق بيئة مثقلة بثغرات الفساد وذلك لأسباب أهمها

1 - عدم الاستفادة من المنظمات الدولية في تطوير التعليم من جهة الحوكمة والمعايير، ففي الوقت الذي تحتل المملكة الممول رقم واحد في قائمة الإنفاق على اليونسكو بعد انسحاب أمريكا إلا إن حجم الفائدة منها متدن جداً بينما استفادت دول أخرى على الرغم من ضآلة دعمها لليونسكو مثل الأردن وهي دولة مشابهة لنا في الديمغرافية السكانية والتركيبة الاجتماعية البدوية ومع ذلك تمكنت من احتلال المرتبة الأولى عربيا في التعليم لأنها استثمرت التحاقها بمنظمة اليونسكو منذ خمسين سنة مضت إلى أن أصبح مكتب اليونسكو في عمان مكتبا إقليمياً ثم وطنياً. وأسهم في جعل تعليم الأردن متقدماً عالمياً.

وأدى غياب الرؤية التعليمية والتربوية عن سياسات العمل مع منظمة اليونسكو إلى هدر مالي كبير دون تحقيق عائد مواز له

2 - عدم الاستفادة من خبرات معهد الإدارة وأقسام الإدارة في الجامعات السعودية وأعضاء اللجنة الإدارية وذلك في تحديث الهيكلة وفصل المهام والاختصاصات والصلاحيات وتحديد المسئوليات والتوصيف الوظيفي والإشراف على إعداد الأدلة الإجرائية وتحديثها وهو ما ينقص الوزارة ويمثل مأزقا إداريا حيث لا تتمكن الجهات الرقابية والمحاسبية من أداء مهامها في محاصرة الفساد في ظل شيوع المسئولية وتداخل المهام وعدم وجود الأدلة الإجرائية التي يستند عليها في فحص العمليات الإدارية والتأكد من الالتزام بها بما يحقق أهداف الوزارة.

3 - الاستعانة بشركة ماكينزي العالمية لإعادة هيكلة الوزارة وعدم إشراك فريق كاف من الخبراء السعوديين أدى إلى تأخر التنفيذ والتردد في التطبيق وعلى الوزارة أن تطبق الهيكل الجديد وتجري التعديلات عليه أ ثناء التطبيق، فالهياكل التنظيمية مثل الأشجار تنمو حسب الوفر من المياه، حجم العمل وتوفر الوظائف سواء العليا أو الدنيا والظرف التاريخي موات اليوم للتغيير وتحمل تبعاته وإلا فإن التأخير سيجر على الوزارة مزيداً من الخسائر والهدر في الموارد المالية والبشرية.

4 - عدم تمكين الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية من مساءلة مشروع الملك عبدالله للتعليم الذي تحول إلى اسم (شركة تطوير القابضة) وشركاتها الفرعية لا أحد حسب ما ظهر لي من كل الجهات الرقابية سبق وساءل الشركة عن نتائج أدائها في الميدان إذ يحاط هذا المشروع بالسرية والتكتم ولا يعرف الجمهور ماذا يدور فيه فأبوابه من حديد وأرقامها سرية وكأنه ثكنة ذخيرة وأسلحة وليس مشروعا تطويريا تعليميا تلزمه الشفافية والمشاركة مع الرأي العام.

من المؤكد أن كل هذه الأوضاع سيعاد النظر فيها من قبل سمو وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل فقد عرف عنه اهتمامه بمتابعة الأداء والاطمئنان من استفادة المواطن مما تنفقه الدولة على التعليم. وفق الله الجميع وسدد جهود المخلصين.