مصر تلغي العمل بقانون الصكوك وتستحدث آلية السندات الإيرادية

القاهرة – مكتب الجزيرة:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على إلغاء العمل بقانون الصكوك الصادر في مايو 2013 خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن يتم استبداله بباب فقط في قانون سوق المال بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وقال شريف سامي رئيس الهيئة إن الهيئة استحدثت آلية جديدة لتمويل المشروعات الحكومة من خلال طرح السندات الإيرادية والمعمول بها في كثير من دول العالم.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة رأى عدم ضرورة وجود قانون مستقل ينظم آلية الصكوك على أن تقتصر فقط على باب بالقانون العام لسوق المال مثلها مثل السندات وتداول الأسهم وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس سيعكف خلال الفترة المقبلة على صياغة باب مستقل للصكوك، على أن يتم طرحه للمناقشة مع الجهات المعنية مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أن باب الصكوك سيشمل صكوك الشركات سواء الحكومية أو الخاصة بالإضافة إلى بنود تختص بصكوك الجهات والهيئات العامة.

وكشف سامي عن استحداث مادة جديدة في قانون سوق المال تحت مسمى «السندات الايرادية» للجهات الحكومية والتي تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد، على أن يحسب عائد هذه السندات الايرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات.

وأشار إلى أن المادة ستحدد استخدامات الأموال الناتجة عن طرح هذه النوعية من السندات بحيث تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذي طرحت من أجله وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة.