طالب المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال في سوق العمل، مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بإصدار تعرفة بنكية موحدة خاصة بنظام حماية الأجور، حيث إن هناك تفاوتاً كبيراً بين المنشآت الصغيرة والكبيرة في تكلفة تطبيق النظام. وقدر الشثري حجم العوائد التي ستجنيها البنوك من تطبيق النظام بأكثر من مليار ونصف المليار ريال سنوياً، يتحملها أصحاب العمل نتيجة تحويل رواتب جميع عمالة القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم أكثر من ثمانية ملايين عامل للبنوك عبر هذا النظام.
وأكد أن بعض البنوك أصبحت تبالغ في فرض الرسوم والعمولات مقارنة برسوم الخدمات الأخرى على ملاك المنشآت، مستغلة رغبة المنشآت التجارية في عدم التأخر عن الجدول الزمني لتطبيق نظام حماية الأجور الذي تقوم وزارة العمل بعده بإيقاف خدماتها عن المنشآت التي لا تلتزم به. وأضاف: تطبيق نظام حماية الأجور سيساعد كثيراً في ضبط سوق العمل، ويقضي على العمالة السائبة مما سيحفظ حقوق صاحب العمل والعامل.