قدمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المشروع المقترح للتعاون الثنائي مع الإمارات العربية المتحدة في المجال النووي، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي امس بمكتبه في ابوظبي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، يرافقة الدكتور وليد بن حسين ابوالفرج نائب رئيس المدينة، وجرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة النووية.
من جانبه قدم «يماني» لسمو الشيخ محمد بن زايد المشروع المقترح للتعاون الثنائي في المجال النووي الذي سبق ان اقره مجلس الوزراء في المملكة واناط مسؤولية التفاوض والتوقيع بشأنه بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وشدد يماني على ان اللقاء يؤكد علاقات الاخوة والجوار التي تربط البلدين وسعيا منهما الى تعزيز التعاون المتبادل والعلاقات الودية القائمة بينهما , مشيرا الى رغبة منهما في قيام تعاون واسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل خير ورفاهية شعبي البلدين.
من جهة اخرى اتفق الجانبان على ضرورة البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع اتفاقية للتعاون المتبادل في المجال النووي تحقق الوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالمنشآت النووية الحدودية بدءاً بالدراسات الخاصة بتحديد موقع المنشآت النووية ومراحل بنائها وتشغيلها ودراسات السلامة النووية والحماية الاشعاعية.
ويهدف «المقترح» إلى التعاون بين الطرفين في تبادل المعلومات وتنظيم الندوات والدورات العلمية وتبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية، وتدريبهم وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة وتبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات، ونقلها وإعادة نقلها وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وبنائها وتشغيلها. كما يهدف الى تنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وتبادل المعلومات في شأنها وتنسيق إجراءات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية في المنطقة الحدودية، وتبادل الخبرات فيها وإجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئي لمحطات الطاقة النووية، وإنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الإشعاعية في البيئة ووضع خطط مشتركة خاصة بالتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية وتنسيق جهود وإمكانات الطرفين في شأنها، والتدريب الدوري المشترك على هذه الخطط ووضع خطط مشروعات بحثية مشتركة وتمويلها و تنفيذها وعمل آليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصلة واستغلالها. واتفق الطرفان على مواصلة العمل من قبل الجهات المعنية في البلدين لاعداد الصياغة النهائية للاتفاقية تمهيداً لتوقيعها.