د. أبا الخيل يثمن الموافقة السامية على تنظيم المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية
الجزيرة - المحليات:
ثمن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بالموافقة السامية الكريمة على تنظيم المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي تنظمه كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة خلال الفترة 21-23/6/1435هـ. وأوضح معالي مدير الجامعة أن المؤتمر جاء ليظهر أهمية توعية المجتمع بمخاطر الجرائم المعلوماتية وسبل مكافحتها والوقاية منها، وسيتم دعوة المختصين والجهات المعنية داخليا وخارجيا للمشاركة في المؤتمر، وسوف يقام معرض مصاحب للمؤتمر لعرض آخر التقنيات والبرمجيات المستخدمة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأشاد معاليه بالدعم الذي تحظى به الجامعة من قبل ولاة أمر هذا البلد وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله جميعاً-، ومتابعة دائمة من معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري الذي يدعم جميع مناشط الجامعة وفعاليتها بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها الجامعة في خدمة الدين وهذه البلاد المباركة.
من جهته بين عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتور عيسى بن عبدالله العيسى بأن الجامعة استشعاراً من مسئوليتها في هذا الجانب قامت بتنظيم مؤتمر متخصص في مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي يسعى إلي تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة والحفاظ على الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وأضاف: بأن المؤتمر يجمع المختصين والمهتمين بهذا المجال من شتى أصقاع العالم مع الجهات المسئولة عن الأمن المعلوماتي بالمملكة ويثري هذا الاتجاه للحاجة الملحة لتوعية المجتمع وزيادة الحس الأمني لدى المواطن بخطورة الجرائم المعلوماتية, وكذلك لتفعيل التواصل بين الجهات الأمنية وتعزيز دورها في حفظ أمن المجتمع المعلوماتي. وأوضح الدكتور العيسى بأن المؤتمر سيناقش عدة محاور أبرزها :التشريعات والقوانين والاتفاقيات والعقوبات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية والجرائم الالكترونية والأدلة الجنائية الرقمية، واستعراض الممارسات المثلى في تأمين وسلامة التعاملات الالكترونية، وعمل الهيئات والمؤسسات القائمة على حماية البنية التحتية للمعلومات الالكترونية، وإبراز تجارب الدول المشاركة بهذا المجال.
