الجزيرة - الرياض:
أقر مجلس هيئة سوق المال إنشاء وتشكيل عدد من اللجان المتخصصة في الهيئة، واعتمد اللوائح والقواعد المنظمة لعمل تلك اللجان واعتمد المجلس لائحة عمل «لجنة المراجعة الداخلية»، ولائحة «قواعد عمل اللجان المتخصصة». وقالت الهيئة في بيان لها أمس إن هذه الخطوة تأتي إيماناً بأهمية الحوكمة والتطوير والتحسين الدائم في أساليب الإدارة، وسعياً منها لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في هذا المجال. وتهدف لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية المعتمدة إلى تطوير وتحسين وظيفة المراجعة الداخلية في الهيئة، وذلك بإنشاء لجنة داخلية تخضع لإشراف مجلس الهيئة ومكونة من عدد من الأعضاء منهم أعضاء مستقلون من خارج الهيئة ويرأسها أحد أعضاء مجلس الهيئة. وتتولى اللجنة متابعة أعمال المراجعة الداخلية في الهيئة ودراسة التقارير الخاصة بها من أجل التحقق من فعاليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها، وتقويم نظام الرقابة الداخلية في الهيئة وتقديم المقترحات والتوصيات لتحسينه وتطويره، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات المعين لتدقيق ودراسة القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية قبل عرضها على مجلس الهيئة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها وتقديم المقترحات والتوصيات للمجلس لتطوير البيئة الرقابية في الهيئة. وتسعى قواعد عمل اللجان المتخصصة المعتمدة إلى تطوير أساليب وسياسات العمل داخل الهيئة وتعزيز الإجراءات الداخلية لسير العمل فيها بما يحقق أعلى درجات المهنية في اتخاذ القرار وإنجاز العمل ، حيث إنه بموجب هذه القواعد أصدر مجلس الهيئة قراراً بإنشاء وتشكيل عدد من اللجان المتخصصة أبرزها «لجنة تنفيذية تتولى دراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون المالية والإدارية في الهيئة وما يحال إليها من موضوعات ومسائل من مجلس الهيئة لدراستها وإبداء الرأي في شأنها، ولجنة الإشراف على مؤسسات السوق المالية وتمويل الشركات والإصدار، التي تتولى دراسة الموضوعات المتعلقة بالإشراف على مؤسسات السوق المالية وتمويل الشركات والإصدار في الهيئة، ولجنة الإشراف على السوق والمتابعة والتنفيذ، وتتولى دراسة الموضوعات المتعلقة بالإشراف على السوق والمتابعة والتنفيذ في الهيئة». وتقوم اللجان المشار إليها بوضع التوصيات اللازمة وإبداء الرأي في شأنها بما يحقق سرعة وسهولة إجراءات العمل ويرفع من مستوى المهنية في الإنجاز. وتأتي هذه اللجان في إطار الإجراءات التطويرية المستمرة التي اتخذتها هية السوق المالية نحو تعزيز أعمالها وتطبيق أفضل مبادئ ومعايير الحوكمة والمسؤولية وترشيد اتخاذ القرارات، بما ينعكس على أدائها للمهام والمسؤوليات المنوطة بها في نظام السوق المالية على الوجه الأكمل والأمثل ويزيد من كفاءتها في ممارستها لتلك المهام والمسؤوليات.