أكد وزير القوي العاملة والهجرة المصري أن الحكومة وضعت خطة فعالة تشمل مجموعة من الإجراءات الهامة لحل مشكلات المصانع المتعثرة والتي بلغت 650 مصنعا على مستوى الجمهورية. وقال كمال أبو عيطة: إنه تم حل مشكلة مصنع وبريات سمنود كبداية لتنفيذ الخطة بعد تسديد 3 ملايين جنيه مديونية المصنع يليها حل مشكلات مصانع طنطا للكتان والمحلة. وأوضح أن الوزارة تقوم بمجموعة من الإجراءات للتصدي الحاسم والفعال للهجرة غير الشرعية تشمل تحسين جودة السوق المصرية وتوفير فرص عمل وتنفيذ فكرة الربط الإلكتروني مع الأسواق العالمية المجاورة لتقنين سفر المصريين وتحديد فرص العمل المتاحة لدى هذه الأسواق.
وأشار إلى أن وفدا من الوزارة سيزور طرابلس خلال الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ فكرة الربط الإلكتروني مع السوق الليبية بعد الانتهاء من تنفيذ الربط الإلكتروني مع الجانب الأردني، وقال إنه طلب من الحكومات المختلفة إرسال إخطارات توضح فرص العمل المتاحة في الخارج لمساعدة المصريين على السفر الآمن وبشكل شرعي . وأوضح أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للتدريب بمشاركة وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والإسكان لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته المختلفة وتوفير الحماية التي تحتاجها السوق. وجدد أبو عيطة تأكيده على تطبيق الحد الأدنى لجميع العاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 1200 جنيه قابلة للزيادة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح قانون العمل الموحد للمناقشة المجتمعية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء قريبا.