مختصون يطالبون القطاع الخاص ببصمة واضحة على«الناتج» و«التنويع»

الجزيرة – نواف المتعب:

دعا مختصون القطاع الخاص إلى تحرك أكثر فعالية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من خلال الإسهام بشكل مؤثر في حجم الناتج المحلي للمملكة وبالتالي أداء دور ملموس تجاه تنويع مصادر الدخل وأكدوا قدرة المملكة على سداد الدين العام بعد تقلصه بنسب كبيرة مشيدا بآلية السداد حسب الاستحقاق. وقال الاقتصادي مسلط العجرفي أن حجم الدين العام وصل إلى مستويات تحت السيطرة وبالتالي بالإمكان سداده بشكل كامل دون حصول أي تأثيرات على الوضع المالي للمملكة ولكن الأفضل أن يستمر اعتماد طريقة السداد بحسب الاستحقاقات لأننا بحاجة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد وتشريعاته بما يعالج بعض الثغرات القائمة من تأخر بناء المشاريع التي تعتبر هي المهمة لأن إيجاد مشاريع عملاقة ذات عوائد مجزية سيعزز تنويع مصادر الدخل للمملكة. وانتقد العجرفي عدم تفاعل القطاع الخاص بالشكل الذي يتوافق مع مكتسباته وتطبيق بدائل تؤدي إلى رفع إسهاماته هو أمر مهم جدا. وأضاف: حجم الدين العام وصل إلى معدلات مقبولة لذلك لا يشكل قلقاً للمملكة في ظل ملاءتها المالية واقتصادها الزاهر الذي قابله إعجاب دولي ظهر في التصنيفات الائتمانية وصولا إلى أن المملكة عضو أساسي في مجموعة العشرين وأكد العجرفي أن استمرار آلية سداد الدين العام بحسب ما هي عليه الآن يعتبر الخيار الأفضل شريطة أن يرافقه في نفس الخط تسريع إقامة مشاريع لها بعد وثقل استراتيجي للمملكة بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل الحالية وعدم اعتماد المملكة على مصدر واحد بالإضافة إلى رفع أداء القطاع الخاص وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك قال الاقتصادي محمد الفيصل إن المملكة قادرة على سداد حجم الدين العام ولكن نظراً لقوة مركزها المالي والذي بدأ ينمو بشكل واضح خلال العشر سنوات الأخيرة اتجهت المملكة نحو سداد على مراحل حتى أصبح حجم الدين العام للمملكة في السنوات الأخيرة يشكل قرابة 4% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان يصل إلى مستويات فاقت 95% في بداية الألفية الجديدة. واضاف: لا شك أن هذه الاستراتيجية تفتح قنوات أخرى للمملكة من حيث تعزيز البنى التحتية والمشاريع العملاقة وبالتالي ليس هناك سبب رئيسي لأن تقوم المملكة بالدفع كامل الدين العام فالمؤشرات تشير إلى نمو اقتصادي وثقة في المركز المالي مما يعني عدم لجوء المملكة مستقبلا إلى الدين أو الاقتراض وهو الأمر الذي اشارت له التصنيفات الائتمانية الدولية والتي منحت المملكة تقييم عالي الأداء. مشددا على أن الأهم للمملكة لا يكمن في سداد الدين العام سواء بحسب الاستحقاقات المجدولة مع الأطراف المعنية أو السداد بشكل كامل وإنما الأهمية في أن تتمكن المملكة من تنفيذ مشاريع استراتيجية تحقق عائد للاقتصاد بشكل عام إضافة إلى إيجاد تشريعات تسهم في رفع إيرادات الدولة من مصادر غير نفطية إضافة إلى سن أنظمة ترفع إسهامات القطاع الخاص في حجم الناتج المحلي للمملكة. من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن الطريقة المتبعة حاليا في سداد الدين العام تعتبر ايجابية كونها ركزت على الاستحقاقات، فوزارة المالية بهذه الآلية ستفتح آفاقا أوسع لمشاريع أخرى. وأوضح أن خطوات المملكة وسياستها الاقتصادية والمالية أصبحث تحت مجهر العالم والمحللين لما تحظى به هذه السياسات من عمق استراتيجي وقد أسهمت هذه السياسات بشكل واضح في احتلال الاقتصاد السعودي مراكز متقدمة عالميا. وأضاف المغلوث: السنوات القليلة المقبلة ستشهد مستويات هائلة من الإنفاق العام الأمر الذي ربما يساعد في توسع أنشطة القطاع الخاصّ مشددا على ضرورة أن تستفيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأموال التي تُضخ في شرايين الاقتصاد فهذا القطاع عالميا يشكل نسبة عظمى فيما يتعلق بالإسهام في الناتج المحلي للدول. وحول دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل قال المغلوث: يجب أن يتخذ القطاع خطوات جريئة لوضع بصمة واضحة في قضية التنويع كونه يمثل محطة مهمة في مسيرة الاقتصاد السعودي الذي تتركز إيرادته بنحو 90% من عوائد النفط.