السلطة: لا دولة فلسطينية دون الأغوار.. والحدود الشرقية لدولتنا لن تكون إلاّ مع الأردن

رام الله - القدس - رندة أحمد - الجزيرة:

عقد مجلس الوزراء الفلسطيني ، برئاسة رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية، جلسته الأسبوعية في منطقة الأغوار الفلسطينية المهددة بالمصادرة من قِبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي .. وقررت حكومة الحمد الله تخصيص مبلغ 15 مليون شيقل لتعزيز صمود الفلسطينيين في منطقة الأغوار، وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والزراعية لتعزيز صمودهم، وفتح طرق زراعية في المنطقة، وشق طرق جديدة.. وأشادت الحكومة الفلسطينية بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في استهدافها للوجود الفلسطيني والاستيلاء على مقومات حياة شعب فلسطين والتضييق عليهم، خاصةً في منطقة الأغوار، من خلال عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت، واقتلاع المزروعات وتدمير وجرف الطرق، إضافةً إلى تصعيد وتيرة الهجمة الاستيطانية بصورةٍ مُمنهجة وغير مسبوقة، والاستمرار في عرقلة جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتنميتها وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين فيها.

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن لا دولة فلسطينية دون الأغوار، كما لا دولة دون القدس عاصمة لها، ودون قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ منها، وأن حدود الدولة الفلسطينية من الشرق لن تكون إلا مع الأردن الشقيق، مشدداً على أن الأغوار هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي شبر منها ليس للإيجار أو المقايضة. وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني بشدة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون لضم منطقة الأغوار،، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى كافة المحافل الدولية للمطالبة بوضع حدٍ لهذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ والخطير للقانون الدولي والمطالبة بإلغاء هذا القرار، بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية. وشدد مجلس الوزراء الفلسطيني على أن هذه القرارات وكل أشكال الاستيطان والتهويد باطلة وغير شرعية، وتمثل عدواناً مباشراً على شعب فلسطين، ولن تنال من عزيمته وإصراره على الصمود والثبات على أرضه ومقاومة المخططات الإسرائيلية بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي.