جدل سياسي بتونس حول إنشاء صندوق الكرامة

تونس - فرح التومي:

أثار قانون صادق عليه نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي ويتضمن مقترحاً لإنشاء صندوق لتعويض (ضحايا الاستبداد) جدلاً بين الإسلاميين في الحكم والمعارضة العلمانية بخصوص كيفية تمويله في ظل موازنة مضغوطة.

وبعد أكثر من عامين من النقاش حول كيفية تعويض المنتفعين بالعفو التشريعي العام من ضحايا الاستبداد خلال فترتي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وبعده زين العابدين بن علي نجح نواب الحزب الحاكم بشكل خاص في تمرير مقترح لإنشاء صندوق للتعويض. وجاء المقترح ضمن بنود قانون المالية لسنة 2014 الذي طرح للنقاش داخل المجلس التأسيسي.

وفجر القانون الذي حظي بالمصادقة في وقت متأخر من ليل الأحد بما في ذلك مقترح إنشاء (صندوق الكرامة) انتقادات واسعة من المعارضة التي تنظر إلى الأمر على أنه تمت المصادقة عليه فجراً أي في وقت متأخر من الليل. واعتبرت إنه بمثابة اهدارا للمال العام الذي لا وجود له حالياً بالنظر الى تدهور الاقتصاد وارتفاع حجم المديونية التونسية وانعدام وجود القروض والهبات التي يمكن ان تشكل مصدراً مهماً للتعويضات. ووافق 87 نائباً من بين الحاضرين معظمهم من كتلة حركة النهضة الإسلامية على تمرير المقترح مقابل رفض 13 وامتناع 19 آخرين عن التصويت.

وقال النائب عن الحزب الجمهوري المعارض اياد الدهماني إن النواب تفاجأوا بإضافة فصل جديد لإنشاء (صندوق الكرامة) لتعويض ضحايا الاستبداد. وقال النائب عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك في الحكم جلال بوزيد: (فوجئنا بمجموعة من الفصول التي ليس لها علاقة بالفلسفة العامة لقانون المالية هي عملية إغراق). وأضاف بوزيد: (أطراف من حركة النهضة أرادت إدراج هذا المقترح دون أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي تمر به البلاد). ويطرح الصندوق الجديد اشكالاً بشأن طرق ومصادر تمويله بعد إقرار موازنة تقشفية في ظل تحديات تنموية واقتصادية هائلة منتظرة في عام 2014.