انسحب نائب جديد أمس الثلاثاء من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي أثرت في حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، على ما أفادت صحيفة حرييت على موقعها الإلكتروني.
ومع استقالة حسن حامي يلديريم يرتفع إلى خمسة عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الذين انسحبوا من الحزب منذ التوقيفات الأولى التي حصلت قبل أسبوعين واستهدفت مقربين من النظام يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال.
وندد جميع هؤلاء النواب «بالضغوط» التي تمارسها الحكومة على القضاء والشرطة منذ بدء القضية. والجمعة انتقد وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الحزب وقال «لم يعد ممكنا إسماع الحزب الحاكم أي شيء» متهما إياه «بالغطرسة». من 17 كانون الأول/ديسمبر نفذت الحكومة المحافظة حملة تطهير في أعلى صفوف الشرطة في البلاد وأقالت بعضا من أكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضمونين سياسيا، كما عينت مدعين جددا لمواكبة الذين يقومون بالتحقيق الجاري. كما غادر نائبان آخران الحزب الحاكم أحدهما نجم كرة القدم السابق هاكان شوكور تنديدا بإغلاق عدد من المدارس الدينية الخاصة التابعة لأخوية الداعية فتح الله غولن. وانتقدت الأخوية هذا القرار بحدة، علما أنها كانت متحالفة في البدء مع حزب العدالة والتنمية. واتهم اردوغان الأخوية ذات النفوذ الواسع في صفوف الشرطة والقضاء بالإيعاز بالتحقيق في قضية الفساد الذي يهدد سلطته. بالرغم من الاستقالات ما زال العدالة والتنمية يملك أكثرية واسعة في البرلمان عبر 320 مقعدا من أصل 550.