وجاء الفيصل محملاً بالآمال، جاء بلا عصا سحرية وفي الهزيع الأخير من الطفرة الاقتصادية والتنموية الثانية، لكنه يملك قدرة التغيير والتحوّلات الصعبة، فالأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم صاحب تجربة في إمارات المناطق والمحافظات عاش التجربة الاجتماعية والانتقالية وهو ما كان ينقص الوزراء السابقين لوزارة التربية والتعليم،حيث كانت الوزارة تحتاج إلى وزير سبق أن خاض تجربة اجتماعية بكل تحولاتها.
جاء الفيصل لا ليغلب تيار ضد تيار أو ينتصر للبرالية أو الأصولية أو يفرض الانفتاح أو التشدد، لأن قضية التعليم مختلفة، قد تكون خارج سياق صراع الأيدولوجيا، فالتعليم مرتبط برقي ورفع شأن هذه البلاد من خلال المكتسبات العلمية وتحقيق الذات وتحسين الأوضاع، واحترام الآخر، والرضا عن النفس، وتعزيز الولاء والانتماء، أي أن التعليم يجب أن لا يجر إلى صراعات الأيديولوجيات، وهنا دور سمو الأمير خالد الفيصل؛ تجنيب الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية هذه الصراعات.
قد لا يحتاج الفيصل إلى اختراع العجلة أو ضبط عقارب الساعة أو تقديم العجلة ولا إلى حساب الحقل والبيدر، يحتاج الفيصل: إلى تحقيق الرضا الوظيفي من المعلم، والتحصيل العلمي والتنافسية من الطالب، والدافعية من الأسرة. هذه العناصر الثلاثة هي محور نجاحنا وتحقيق أهداف بلادنا، وللوصول إلى هذه الغايات لا بد من العودة إلى التاريخ لاستلهام وفهم المراحل السابقة.
تم تقسم مراحل التعليم حسب المتغير إلى أربع مراحل هي:
المرحلة الأولى: التعليم الكمي، نشر التعليم الأساسي على أكبر مساحة ممكنة من المملكة عبر فتح المدارس الحكومية والأهلية والبرامج المساندة كان أبرزها مكافحة الأمية. بدأت بأول وزير للتعليم الملك فهد يرحمه الله، عام 1373هـ حتى 141هـ نهاية وزارة د. عبدالعزيز الخويطر.
المرحلة الثانية: التعليم النوعي، تجويد التعليم ببرامج ومشاريع تربوية أبرزها مشروع تطوير المناهج. بدأت عام 1416هـ وحتى 1425هـ قادها وزير التربية د. محمد الرشيد يرحمه الله.
المرحلة الثالثة: الإصلاح الإداري والتطوير التربوي، نفذت البرامج والإصلاح الإداري، حيث توّجت هذه المرحلة بإنشاء أكبر مشروع تطوير التعليم: مشروع الملك عبدالله، إنشاء شركة تطوير القابضة. بدأت هذه المرحلة عام 1425هـ حتى 1430هـ تولى قيادتها وزير التربية والتعليم د. عبدالله العبيد.
المرحلة الرابعة: شركات التعليم، بدأت عام 1430هـ حتى عام 1435هـ اتجهت إلى وضع إستراتيجية للتعليم، وإعادة هيكلة الوزارة والاستمرار في مشروع الملك عبدالله، وإنشاء وتأسيس (4) شركات تعليمية تحت مظلة شركة تطوير القابضة، قاد هذه المرحلة سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود.