أسواق العملات .. تداولات عشوائية جراء عمليات التسوية في نهاية العام

الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

كان اليورو نجم التعاملات في الجلسة الأخيرة خصوصاً بعدما صعد من قاع شهر يوليو حوالي 10 سنتات من 1.28 إلى مشارف 1.39 وواصل تقدمه في الأسواق العالمية ليلامس 1,3895 للمرة الأولى منذ أكتوبر 2011 بدعم من تزايد الإقبال عليه من المصارف في منطقته لتعزيز رسملتها في نهاية السنة بعد إعلان المصرف المركزي الأوروبي أنه سيعتمد إحصاءات آخر السنة بالنسبة إلى رسملة المصارف في إجراء تقويمي لجودة أصولها ولتحديد أي منها سيحتاج إلى زيادة في رأس المال السنة المقبلة، ولم يضخ المصرف المركزي مزيداً من السيولة في القنوات المصرفية في إطار برنامجه لدعم الاقتصاد في منطقته بعد خروجها من الركود الذي سببته أزمة الديون فيها.. إلا أن اليورو عاد وفقد المكاسب الذي حققها في بداية الجلسة وعاد أقفل حتى تحت مستويات الـ 1.38 وأقفل بالتحديد عند مستوى 1.3741 ورغم فقدانه أكثر من نصف المكاسب خصوصاً بعد افتتاح الجلسة الأمريكية يظل مرتفعاً بحوالي 0.37 % في مقابل 1,3695 أول من أمس.

أما بالنسبة إلى الين الياباني فشهدت العملة مزيداً من التراجعات مقابل الدولار لتسجل العملة اليابانية أدنى مستوياتها منذ 2008 عند 105.02 وذلك في ظل عزم البنك المركزي الياباني على الاستمرار في التحفيز النقدي للوصول إلى هدف التضخم عند 2 %. أما بالنسبة إلى الين خلال 2014 فقام البنك الياباني بالمزيد من التحفيز النقدي وبنفس الوقت شاهدنا البنك الفدرالي الأمريكي بدأ بالفعل في سحب التحفيز النقدي بشكل جزئي وتدريجي الأمر الذي قلل من فرص الين مقابل الورقة الخضراء وتحاول الحكومة اليابانية رفع مستويات الأسعار لمكافحة الانكماش التضخمي الذي سيطر على الاقتصاد الياباني لـ مدة 15 عاماً ويبدو أنها حققت نصف هدفها مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الغذاء الطازج والذي شهد ارتفاعاً بنسبة 1.2 % خلال شهر نوفمبر التي دعمت بمزيد من الارتفاعات للدولار مقابل العملة الوطنية.

وكان رئيس البنك المركزي اليابان هاروهيكو كورودا قد أشار إلى أن بنك اليابان ملتزم بضمان التيسير الكمي والنوعي لتسجيل هدف التضخم عند 2 % في أقرب وقت ممكن. وأضاف كورودا أنه من المتوقع أن يتأرجح مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس إلى 1 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، حيث يؤكد أن البنك المركزي الياباني لا يزال ملتزم تحقيق الهدف عند 2 % من معدل التضخم. وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تقوم الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني بإضافة المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة للحفاظ على تعهداتها للوصول لهدف التضخم ومكافحة الانكماش في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وسجل زوج الدولار مقابل الين الياباني أمس صعوداً كبيراً وأقفل فوق 105 ليسجل الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي مسجلا للمرة الثانية أعلى مستوى في 5 سنوات.

في حين ارتفع اليورو مقابل الين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2010 عند المستوى 144.40 أما عن الجنيه الإسترليني فقد ارتفع أيضاً مقابل الين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2010 عند 173 في تطور دعم المعادن الثمينة، فأقفلت أونصة الذهب بـ1214,30 دولاراً في مقابل 120,50 وأونصة الفضة بـ20,05 دولارا في مقابل 19,79 في الفترة عينها.

وفي غياب البيانات الاقتصادية على جانبي الأطلسي واقتصارها على توقع الصين نمواً في إنتاجها الصناعي في 2013 نسبته 9.8 في المئة عن سنة 2012. أن تعديل المستثمرين في مراكزهم المالية وعمليات التسوية في نهاية العام تسبب في بعض من التداولات العشوائية، بينما البنك المركزي الأوروبي بصدد تنفيذ ما يسمى تقييم جودة الأصول والذي ربما يعطي تصور عن مدى احتياج البنوك إلى تدعيم رأس المال مما أدى إلى ارتفاع الطلب على اليورو.

هذا وقد أظهر مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، انخفضاً ليختتم التداولات عند مستويات 80.34 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.69 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 80.51 ومحققاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.52.

على الصعيد الآخر فقد ارتفعت أسعار الذهب لتختتم التداولات عند مستويات 1,212.94$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,209.17$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار النفط الخام ليتداول حالياً عند مستويات 100.14$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 99.58$ للبرميل، أما الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي فقد يحقق ارتفاعات جديدة مسجلاً مستويات 1.6578 الأعلى منذ أغسطس - آب 2011 قبل أن يرتد ليقفل تحت مستويات 1.65 ويستمر الباوند بالتعملق مرة جديدة وهو صاعد أكثر من 1700 نقطة من القاع الأخير الذي كان فوق مستويات 1.48 قبل أكثر من 5 أشهر.