كشفت جولة قامت بها «الجزيرة» على محلات بيع مواد البناء بالرياض عن تراجع حجم مبيعاتها مابين 70 إلى 80% وذلك بعد مرور أكثر من 40 يوما على الحملة التصحيحية على العمالة الوافدة التي تعمل بالسوق المحلي، والتي نفذتها وزارتا الداخلية والعمل منذ انطلاقتها مطلع محرم الماضي.
وفي جولة ميدانية لـ«الجزيرة» في المحلات التي تقع شمال الرياض وتحديدا بحيي الصحافة والياسمين ، شوهدت الكثير من محال بيع مواد البناء والكهرباء والسباكة تعاني من كساد في عملية البيع والشراء، حيث لوحظ إغلاق عدد من المحال بصورة جزئية وأخرى بصورة كاملة، كما أن هناك عددا من المحلات اضطرت إلى منح موظفيها إجازات مفتوحة لحين تصحيح الأوضاع وعودة سوق المقاولات مرة أخرى.
وقال محمد عيسى بائع في محل أسمنت: مع بداية الحملة التصحيحية قبل شهر بدأنا نخسر الكثير من المبيعات وتراجعت حتى هذه اللحظة إلى 70% وذلك في ظروف شح الطلب على الإسمنت، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة والتي تأثرت كثيرا بالحملة التصحيحية وبدأنا نحن كمحال ومؤسسات نخسر ومع استمرار هذه الخسائر ربما يتم إغلاق المحل في القريب العاجل.
وأضاف البائع عيسى أن الكثير من المقاولين أوقفوا أعمالهم بسبب عدم وجود عمالة تحت كفالة تلك المؤسسات والتي كانت تستعين بعمالة مخالفة أو بعمالة ليست على كفالة المؤسسة وبالتالي فنحن أصحاب المحال نخسر، مضيفا بأن مالك المحل أخبرنا بأنه سيتم منح العمالة الموجودة إجازات مفتوحة لحين عودة المشاريع واستقرار السوق.
أما البائع محمد نذير «يعمل في محل سباكة وكهرباء»، فأكد بأن جميع المحلات المتعلقة بقطاع المقاولات والبناء أصابها كسادا كبيرا ومع مرور الوقت ستخسر الكثير من المشاريع وتتوقف، مؤكدا أن المحل فقد نحو 80% من مبيعاته اليومية مقارنة بفترة ما قبل التصحيح وأضاف: سيتم إغلاق عدد من فروع المؤسسة جراء تراجع المبيعات.
ويضيف البائع نذير أنه بالرغم من وجود الكثير من المشاريع والتي تتطلب لمواد البناء والسباكة والكهرباء إلا أن العمل متوقف وينذر بخطر كبير على هذا القطاع الحيوي والهام، مضيفا الكثير من المحلات في نفس النشاط أغلقت لعدم قدرتها على المصاريف والإيجارات المكلفة وخاصة التي تقع في شمال الرياض.
من جهته، أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في تصريح صحافي سابق أن مايزيد عن (250) ألف مواطن سعودي استفادوا من خدمات التوظيف خلل المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في الفترة الماضية، مبيناً أن وزارته ستنشر خلال الفترة المقبلة كل التفاصيل الإحصائية عن مواقع وأعمال المواطنين الذين تم توظيفهم، بالإضافة إلى نتائج الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة.