الميزانية العامة وتعثر المشاريع

صدرت الميزانية العامة للدولة، وكالعادة تجاوزت الميزانية ميزانية العام الماضي، وهو شيء معتاد ومتوقع فالمملكة الدولة النامية التي تسابق الوقت لاستكمال بنيتها التنموية وتطوير مرافقها التعليمية والصحية والخدمية تسير وفق نهج تصاعدي لاستكمال كل مقومات الحياة الكريمة لشعب كريم وفي يستحق كل ما تقدمه له قيادته الحكيمة التي تجتهد لتقديم أفضل الخدمات وتعمل على اصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

والذي يتابع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يلمس الجهد الوافر والكبير لهذا الملك الصالح لتحقيق كل ما من شأنه رفع شأن الوطن والمواطن، وقد ترجمت أرقام الميزانية العامة للدولة هذا المسعى، وهو ما تمثل في استحواذ التعليم والصحة على أكثر النسب من مخصصات الصرف على تطوير هذين القطاعين المهمين في حياة كل شعب، وإذ استمرت القيادة في تخصيص ربع الميزانية للصرف على التعليم والتدريب منذ عدة سنوات فذلك لتطوير المستوى العلمي لأبناء الوطن والذي يعد أهم وأفضل استثمار، فبناء الانسان السعودي علماً وخلقاً وتدريباً وهو المطلوب في هذه المرحلة التي تشهد تنافساً بين الأمم، والذي لا يتحقق إلا بالاهتمام بالعلم والتعليم والتدريب ورفع مستوى الانسان الذي يعد الركيزة الأساسية لتطور الأمم، وهو ما تعمل عليه قيادة المملكة من خلال اطلاق برامج عدة كتطوير التعليم العام واستمرار برنامج الابتعاث والصرف على البحث العلمي الذي تنوعت وتوزعت أذرعه العلمية والأكاديمية.

أما الصحة فقد شهدت الخدمات الصحية تطوراً وجهوداً واضحة لاصلاح الأوضاع وما التوجه بانشاء المدن الصحية المتكاملة التي بدأت في الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والجنوب إلا بداية تشير إلى نشر هذه المدن لتصبح ركائز صحية وعلاجية في جميع مناطق المملكة والمدن الكبرى تغني أبناء المملكة عن التوجه للخارج للعلاج، بل وتحويل المدن إلى جهات استقبال لعلاج الحالات الطبية المتخصصة.

وإذ كانت الميزانية العامة للدولة تكبر كل عام، والقيادة السعودية حريصة على المستوى المعيشي والحياة الكريمة للمواطن ورفع مستوى الوطن وجعله في صدارة الدول النامية للحاق بالدول المتقدمة، إلا أنه لا تزال بعض الندوب التي تشوه وجه الوطن، ومن أهم ذلك هو تعثر المشاريع التي ترصد لها الأموال وتوضع لها الخطط فيؤدي تراخي وعدم كفاءة الشركات المنفذة إلى حرمان الوطن والمواطن من هذه المشاريع التي لم توضع إلا لتطوير الوطن، ويؤدي تأخير تنفيذها إلى تراجع معدلات التنمية، وهو ما يتطلب من الجهات المسؤولة وبالذات الوزارات التي تعود لها تلك المشاريع أن تبذل جهوداً تتناسب مع حرص القيادة وبالذات الملك حفظه الله على استكمال هذه المشاريع، وهو ما يتطلب من الوزراء بالذات التواجد ميدانياً ومتابعة المشاريع التي تعود لوزاراتهم، فالعمل الميداني والمتابعة المستمرة من كبار المسؤولين والوزراء بالذات كفيل بتذليل كافة الصعاب، والملك والقيادة لا يريدون من الوزراء التواجد في احتفالات وضع حجر الأساس للمشاريع ثم نسيان تلك المشاريع التي يتعثر تنفيذها بسبب سوء اختيار المقاولين والشركات المنفذة.

الآن وكما كتبنا في العام الماضي وفي نفس المناسبة، مناسبة اعلان الميزانية العامة للدولة، لا عذر للوزراء في أي تأخير لتنفيذ المشاريع وقبل أن تحاسب الشركات التي تتعثر في تنفيذ المشاريع يجب محاسبة الوزراء التي تعجز وزاراتهم عن متابعة مشاريعها.