موازنة 2014م .. بدء كبح جماح التضخم ورغبة في زيادة القيمة المضافة للدعم الحكومي

إعداد - وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

بفائض قدره 206 مليار ريال أنهت ميزانية المملكة العام 2013م ، ورغم أن هذا العام كان متخماً بالمستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، فقد استمر الاقتصاد السعودي في مفاجأة العالم كله بالاستمرار للعام الثاني على التوالي في تحقيق ميزانية ضخمة، تعد ثاني أكبر ميزانية في التاريخ الاقتصادي للمملكة، بقيمة إيرادات بلغت 1131 مليار ريال، وأعلى مصروفات حكومية بقيمة 925 مليار ريال .. فقد تفوق هذا العام على العام السابق (2012م) بأنه يحسب كالعام الأعلى في تاريخ النفقات الحكومية على الإطلاق . ولأول مرة تسجل الإيرادات غير النفطية هذا العام مستوى قياسيا فوق المائة مليار ريال، محققة نموا يفوق نمو الإيرادات النفطية .. فالإيرادات النفطية تأثرت بحالة التراجع التي سجلها مستوى الأسعار العالمية للنفط خلال عام 2013م، وتراجعت من 1140 مليار ريال في العام السابق إلى 1018 مليار ريال هذا العام .. لذلك فإن النمو في الإيرادات غير النفطية قد عوض النقص في الإيرادات النفطية، وحافظ على مستوى إجمالي الإيرادات الحكومية من أن تتراجع بقدر كبير.

ناتج عام 2013م .. استمرار في الزيادة

رغم التحديات التي تواجهها كافة اقتصاديات المنطقة العربية، في ظل حالة الاضطراب السياسي، فقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي من الاستمرار في الحفاظ على مستواه فوق حاجز الاثنين ونصف تريليون ريال بفارق ضخم (وصل إلى 2795 مليار ريال) .. وقد حقق الناتج بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 3.8%، مقارنة بنسبة 5.81% في العام السابق .. ولعل هذا التراجع في معدل النمو كان متوقعا نتيجة الثبات لمستوى أسعار النفط العالمية، بل وتراجعها في بعض الفترات.

استمرار النهج المتحفظ في تقديرات الإيرادات النفطية في عام 2013م

الآن سعر برميل النفط يدور حول مستوى 110 دولارا للبرميل .. إلا أنه على مدى عام 2013م ككل سجلت أسعار النفط العالمية في المتوسط (لخام برنت) حوالي 108.5 دولار للبرميل .. وتمثل الفترة من أبريل وحتى يونيه فترة تراجع في الأسعار العالمية، حيث تراوحت ما بين 96 دولارا وحتى 105 دولارات، بمتوسط بلغ حوالي 102 دولار للبرميل، وهو ما تم وصفه بالتراجع الحاد هذا العام .. ولا تزال التكهنات متواصلة في استمرار مستويات أسعار النفط عند مستويات مقارنة ما بين 95 دولارا وحتى الـ 110 دولارا للبرميل .. ويعتبر عام 2013م هو ثالث عام على التوالي تحقق وتستقر أسعار النفط العالمية فيه عند مستويات حول 110 دولارا للبرميل.

رغم كل ذلك، ورغم توقع أن أسعار النفط لن تتراجع عن 95 دولارا للبرميل، فإن الإيرادات الحكومية المقدرة لعام 2014م تم تقديرها بنحو 855 مليار ريال، بما يقل عن الإيرادات الفعلية لعام 2013م (التي بلغت 1131 مليار ريال) بنحو 276 مليار ريال .. مع العلم بأن الإيرادات غير النفطية مؤهلة ومن المتوقع بقوة أن تحرز نموا العام المقبل، وتحت أسوأ الظروف، فإنها لن تقل عن مستواها في عام 2013م .. الأمر الذي يؤكد أن الإدارة الحكومية تتمسك بنهج التحفظ في تقدير الإيرادات، حيث إنها تعتمد سعرا للنفط في حدود الـ75 دولارا للبرميل بحد أقصى.

موازنة عام 2014م .. بدء التحفظ على توسع الإنفاق

في الاعتقاد أن نمو الإنفاق الحكومي المقدر في موازنة عام 2014م يعتبر هو الأقل منذ عام 2004م، حيث تم تقدير الإنفاق الحكومي بنحو 855 مليار ريال .. وتعتقد وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية بـ»الجزيرة» أن هناك توجها نحو الانكماش من خلال ضغط نمو الإنفاق الحكومي، وليس من خلال ضغط قيمة الإنفاق، فالإنفاق الحكومي نتيجة المشاريع العملاقة التي جاري تنفيذها حاليا ما كان بالإمكان تقليل أو تحجيم قيمته، ولكن للمرة الأولى منذ عام 2004م، يتم تحجيم معدل نمو هذا الإنفاق الحكومي إلى مستوى قليل، بما يدلل على بداية التوجه للانكماش، كطريق لكبح جماح التضخم المستمر منذ عام 2008م تقريبا .. التضخم ليس مرتفعا في مستواه، بقدر ما إنه يتسبب في تآكل كثير من القيمة المضافة للدعم الحكومي المقدم في العديد من الأنشطة والمجالات .. فاستمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار، لا سبيل لتحجيمه سوى بالحد من نمو الإنفاق الحكومي الذي بدأت تتضح ملامحه في موازنة عام 2014م.

خيارات زيادة الإنفاق الحكومي .. لم تستخدم

البعض يقول بأنه كان لا يوجد سبيل للإنفاق الحكومي خارج نطاق الـ 855 مليار ريال، لأن الإيرادات المقدرة كانت عند هذا الرقم، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، لأن الإيرادات المقدرة كانت عند مستوى متحفظ للغاية، وكان يمكن رفعها عن ذلك بسهولة، وبما لا يمثل أي مخاطرة .. وحتى إذا افترضنا أن الإيرادات غير قابلة للزيادة، كان يمكن بسهولة جدا تقبل حدوث عجز مقدر في الموازنة الحكومية بافتراض تقدير نفقات حكومية بمستوى أعلى من الإيرادات الحكومية، وذلك ما كان سيمثل أي مشكلة أيضا، لأنه توجد فوائض متراكمة لسنوات سابقة .. إلا أن المخطط الحكومي بالفعل يستهدف الحد من زيادة الإنفاقات الحكومية بأعلى من مستوى 855 مليار ريال، لأن زيادته فوق هذا المستوى بالفعل يمكن أن تتسبب في تضخم أعلى، وخاصة في قطاعات وأنشطة معينة.

فالإنفاق الحكومي ينبغي أن يتم تبطئته حتى تأخذ عجلة الناتج المحلي دورتها الحقيقية بعيدا عن مجرد أداء للقطاع الحكومي .. وهو ما يحدث الآن وبالفعل في موازنة 2014م.

موازنة عام 2014م تعبر بشكل أو بآخر عن أن الاقتصاد الوطني هو اقتصاد يستهدف التوازن بين الحد من التضخم، وبين الحفاظ على مستوى معين من قوة الدفع الحكومي للاقتصاد والناتج.