حصل الحزب الحاكم في موريتانيا على الأغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) في الانتخابات التشريعية التي قاطعها قسم كبير من المعارضة وتزامنت مع الانتخابات البلدية التي حقق فيها فوزا كبيرا أيضا. وأفادت نتائج رسمية أعلنت أول أمس الأحد وأشارت إلى فوز الحزب في الاقتراع البلدي الذي جرى في الوقت نفسه أيضا، أن الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) حصل على 74 من أصل 147 مقعدا تتألف منهم الجمعية الوطنية. وسيشغل مع حلفائه في أكثر من عشرة أحزاب صغيرة ما مجموعه 108 من مقاعد البرلمان. أما المعارضة، فستشغل 37 مقعدا بينها 16 للإسلاميين في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل). وجرت الانتخابات في دورتين نظمت الثانية منها أمس الأحد.
وحصل حزب الوئام الذي يقوده مسؤولون سابقون في نظام معاوية ولد طايع (1984-2005) على عشرة مقاعد مقابل سبعة مقاعد للتحالف الشعبي التقدمي الذي يتزعمه رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها مسعود ولد بولخير. وسيشغل التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/الحركة من أجل التغيير بقيادة الصحافي ابراهيما سار الذي هزم في الانتخابات الرئاسية عام 2009، مقعدين في البرلمان. وستجري انتخابات جزئية في وقت لاحق لانتخاب نائبين ولكن لم يحدد موعدها بعد.