عقد مجلس القضاء الإداري اجتماعه بمقر الديوان بالرياض برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الأمين المساعد للمجلس الشيخ بندر الفالح أن المجلس نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، منها أنه بعد اطلاعه على نظام المرافعات أمام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يقضي بأنه يجوز للمجلس تحديد فترة انتقالية وفق ما هو منصوص عليه في الآلية بعد صدور نظام المرافعات والعمل بموجبه, قرر المجلس أن تكون مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام الديوان في 2/ 1/ 1436هـ، وفيما عدا ذلك فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعمل بأحكام نظام المرافعات أمام الديوان. كما أن المجلس بعد اطلاعه على المادة (62) من نظام المرافعات أمام الديوان، وإلى حين صدور اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام الديوان، قرر أن يستمر العمل بجميع القرارات والتعاميم ذات الصلة بالمرافعات بما لا يتعارض مع نظام المرافعات أمام الديوان وهذا القرار، وتكون جلسات جميع المحاكم في جميع أيام الأسبوع وفق ما يحدده رئيس المحكمة لكل دائرة. وتعقد الدوائر في جميع المحاكم جلساتها بكامل تشكيلها، كما تعقد كل دائرة جلسة واحدة في الأسبوع, تنظر فيها خمسين دعوى على الأقل، ويجوز أن تحدد جلسة أخرى لنظر الطلبات العاجلة, ولسماع الخبراء ومناقشتهم إذا قررت الدائرة الحاجة لسماعهم في جلسة النظر، فيما تبدأ الجلسات في الساعة الثامنة والنصف صباحاً. وتزود الدوائر رئيس المحكمة في نهاية كل شهر ببيان جلساتها والدعاوى المنظورة فيها، كما قرر المجلس تسمية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة.