وزير العمل يدعو رجال الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في تقييم مبادرات الوزارة

الدمام - فايز المزروعي:

دعا وزير العمل المهندس عادل فقيه رجال الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في تقييم مبادرات الوزارة، موضحاً بأنه سيتاح للمهتمين الاطلاع وإبداء الرأي لمعالجة التحديات وفق ما تتطلبه المصلحة العامة، وقدم وزير العمل المهندس عادل فقيه، شرحاً مفصلاً عن سلسلة من قرارات وزارة العمل ستكون مطروحة للتداول والنقاش عبر بوابة «معا» الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وذلك خلال استضافة ديوانية يوسف بن أحمد الدوسري وإخوانه بالدمام له أمس الأول، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية ونخبة من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في المنطقة الشرقية، كما استعرض وزير العمل أبرز مخرجات ونتائج مبادرات وبرامج الوزارة منذ توليه حقيبة الوزارة في أغسطس 2010.

وأكد الوزير فقيه، بأن برنامج نطاقات رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص من 7 إلى 15 في المائة، أي بمعدل الضعف، كما قلل نسب البطالة بين الشباب السعوديين من 7.4 إلى 6.3 في المائة، وخفض التأشيرات خلال العام 2013 بنحو 25 في المائة عن معدلها في العام السابق. وخلال حديثه نفى وزير العمل أن يكون فرض رسوم 2400 ريال على العمالة سبباً في ارتفاع أجرة الأيدي العاملة في السوق السعودية، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة الملكية في الجبيل وينبع كونها من أكثر الجهات التي لديها مشاريع عملاقة، وأكدت أن تأثير فرض الرسوم لم يؤثر على عقود البناء والتشييد إلا بنسبة 1.5 في المائة و4 في المائة على عقود الصيانة والتشغيل, مضيفاً بأن كل ما يشاع مبالغ فيه، وحتى عقود الشركات الوطنية مع القطاعات الحكومية لم تتأثر, وقد تم إبلاغ جميع الجهات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بموافقة خادم الحرمين الشريفين على التوصيات وإعادة المبالغ التي دفعت للعمالة التي عملت مع الحكومة قبل إصدار القرار.

وأضاف المهندس عادل فقيه: إن التستر على العمالة المخالفة مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، ولا دخل لوزارة العمل في هذه القضية, مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على إعداد برنامج متكامل لمحاربة التستر والمتاجرة بالبشر. وأكد بأنه في حال ثبت وجود حالات تستر من قبل الشركات والمؤسسات على العمالة المقيمة أو القادمة للسعودية والمتاجرة بالتأشيرات، فإنه سيتم سجن المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كون ذلك يعتبر نوعا من المتاجرة بالبشر، وهذا محرم دولياً.

وأعلن فقيه عن إطلاق دليل برنامج نطاقات ومعايير الاستقدام الذي يبين ضوابط ومعايير آلية عمل برنامج نطاقات بما في ذلك طلبات استقدام القوى العاملة، كاشفا عن ثمانية تحديات تواجه سوق العمل، حيث تم لها إيجاد عدد من المقترحات والحلول التي تواجه عملها وتؤثر على سوق العمل، مضيفا أن بعض الحلول ستطلق في غضون شهرين من الآن، في حين أن هناك 10 حلول في انتظار اعتماد مسوداتها ومشاركة الجميع فيها من خلال بوابة «معا». من جهته قدم عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري شكره وتقديره لوزير العمل على تشرفه بقبول الدعوة لحضوره وخص رجال الاعمال للالتقاء بهم من اجل ايضاح عمل الوزارة.