للصَّحفي ربٌّ يحميه

فاصلة :

((العدل والجور لا ينجمان عن الطبيعة بل عن القانون))

-حكمة عالمية-

ربما ضاق وزيرنا الدكتور عبد العزيز خوجة ذرعاً بسبات هيئة الصحافيين العميق ومواقفها السلبية تجاه حماية الصحافيين، حتى قال في «اثنينية عبد المقصود خوجة» « يجب على هيئة الصحفيين أن تفعّل دورها على أرض الواقع في حماية الصحافيين بشكل أكبر، لأنّ هذا من الأسس والواجبات التي تقوم عليها وهي حماية الصحافيين والدفاع عنهم»

غير أنني - وليسمح لي الوزير - لم أعد أعرف من يحمي الصحافيين؟

الوزير قال في الاثنينية ونشرت حديثه جريدة الاقتصادية في عددها يوم الأربعاء 18-12-2013م « إنّ حماية الصحافيين مهمة المؤسسة التي يتبع لها الصحافي وهيئة الصحفيين».

فماذا عن الأمر الملكي الكريم رقم أ/93 الصادر في 26 أبريل 2011 والذي يكفل حماية الصحفيين من التجاوزات، عبر تخصيص لجنة للنظر في قضايا النشر والمنازعات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام؟

فقط لو نعرف من الجهة التي تحمي الصحافي حتى يعرف هو مستقبله المهني وربما حياته مرهونة بأي جهة؟

هل هي الوزارة وفقاً للمرسوم الملكي سابق الذِّكر أو هيئة الصحافيين السعوديين أم مؤسسته الصحافية التي يعمل بها؟

من المهم في ثقافة الحقوق أن أعرف من أطالب بتنفيذ حقوقي

وكيف!!

إنّ واقعنا المشوّش إن صحّ التعبير، هو الذي يجعل تقييمنا وفقاً للمعايير العالمية متدنياً، فالمعلومات غير الواضحة لا ينتج عنها تقييم واضح.

أكثر من تسعة عقود مر بها تاريخنا الصحفي، وما زال ترتيب صحافتنا متدنياً في سلّم مقياس حرية الصحافة العالمي، حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود،

وبحسب تقارير المنظمة التي تصدر سنوياً، فإنّ ترتيب المملكة انحدر من المرتبة الـ125 عام 2002 إلى المرتبة الـ163 عام 2013 ليكشف عن ترتيب متأخر جداً من بين الـ179 دولة التي يرصدها مقياس حرية الصحافة.

من يمنع أو يسائل أي جهة حكومية تستدعي صحفياً للتحقيق معه لأنه انتقد فيها الفساد ؟

تعوّدنا مع وزيرنا العزيز الوضوح وكسر الحواجز ما بينه كوزير وبين أهل القلم، ولعلّنا نحظى بتوضيح منه يكشف عن واقع علينا أن نعترف به لنعيد ترتيب أوراقنا من جديد.