دعوة لنموذج موحد لرصد الهدر والربح في قطاع التعليم الأهلي

الجزيرة - الدمام:

شددت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي على ضرورة الخروج بنموذج موحد يوضح الهدر والربح في قطاع التعليم الأهلي وقال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي إن تحديات عدة تواجه قطاع التعليم الأهلي بالمملكة ترتبط بجهات مختلفة، أدت هذه التحديات إلى الضعف في تحقيق الأرباح وصعوبة تأمين رواتب الكادر التعليمي والإداري وعدم القدرة على عمل ميزانيات حقيقية تمثل أرباح وخسائر القطاع. وقال الدكتور عبد الرحمن الحقباني خلال محاضرة بغرفة الشرقية أمس الأول شهدت حضورا أن هناك مدارس أهلية لديها خسائر مرحلة لا تعلم إداراتها عنها مشيرا إلى أن بعض المدارس تحقق أرباحا وتكتفي بذلك بدون الالتفات إلى الخسائر التي تكون نتاجا عن الهدر في التعليم وأصول الاستثمار. وتطرق الحقباني إلى أشكال الهدر في قطاع التعليم الأهلي وهي الهدر التربوي الذي يعبر عن الفاقد عن الممارسات التربوية في الجوانب القيمية والأخلاقية والوجدانية التي تهدف المدرسة إلى تحقيقها لدى الطالب سواء ما تضمنته المفردات الدراسية أو المناشط الطلابية خارج الصف الدراسي، كما أن بعضها يعاني من الهدر التعليمي الذي يعبر عن الفاقد عن الممارسات التعليمية للمعلمين والتعلمية للطلاب وما يتعلق بالمنهاج الدراسي والعمليات الصفية وشرح الحقباني عملية الهدر الإداري الذي يقصد به الفاقد عن الممارسات الإدارية للإداريين داخل المدرسة نظير القيام بمهمات فرعية على حساب المهمات الكلية، وأما الهدر المالي فهو الفاقد عن الممارسات التربوية والتعليمية والإدارية والمالية التي تؤدي إلى ضعف كفاءة المدرسة في تحقيق عوائد ربحية مؤكدا على ضرورة الخروج بنموذج موحد يوضح الهدر والربح في قطاع التعليم .وقال الحقباني بأن 75% من المدارس الأهلية صغيرة لافتا إلى دراسة أجرتها اللجنة أكدت أن الاندماجات والكيانات الكبيرة تمثل المستقبل للقطاع قائلا بأن عدة أهداف يسعى القطاع إلى تحقيقها من الاندماجات يأتي أبرزها: تحقيق استثمارات محلية وعالمية واسعة وبيئات تنافسية وخدمات عالمية ومبان مدرسية وتجهيزات متطورة وتنوع في المناهج وتطور في الأداء وتحقيق أداء أجود ورسوم أقل بالإضافة إلى الوصول إلى رواتب أعلى ومميزات أكثر وضمانات أفضل. وأشار الحقباني إلى أن الدراسة أوضحت بأن الدوافع وراء الاندماجات في التعليم الأهلي الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي تؤدي إلى خفض الكلفة والتسويق الموحد والتوزيع العادل وزيادةأرباح الشركات بقدر أكبر مما كانت عليه وهي منفردة وخاصة ما يتعلق بالحد من التكاليف الإدارية والتشغيلية والتسويقية وتقوية اقتصاديات المنشآت المندمجة في بعض ورفع مستواها التنافسي في وجه الاقتصاديات الكبرى ورفع القدرة على تبني استراتيجيات حديثة تقنية وإدارية مما يؤدي إلى زيادة القدرة على الصمود في مواجهة التحديات.

وأوضحت الدراسة بأن عدد الطلاب في القطاع يتمثل بـ 576 ألف والمدارس 3583 والمعلمون 51515 كما أوضحت بأن المعلمين السعوديين يمثلون بين20% إلى 35 % وأما المعلمات من 82% إلى 98% مشيرا إلى أن تلك النسب توضع واقع السعودة في القطاع .وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة بالقطاع أشارت الدراسة إلى أن 95% تمويل ذاتي و4% قروض حكومية و1% قروض تجارية.وعن الحلول لحماية المدارس من الهدر في الاستثمار قال الحقباني بأن الدراسة أوصت بضرورة تكليف مكتب محاسبي قانوني بدراسة عينة من ميزانيات المدارس الأهلية لأربع سنوات ماضية لتحديد معايير أكثر دقة للمصروفات التشغيلية وتكليف مكتب استشاري لدراسة عينة من المدارس الأهلية لأربع سنوات ماضية لتحديد معايير أكثر دقة لقياس الهدر التربوي والتعليمي والإداري والاتجاه نحو تأهيل مكاتب دراسات مالية وتربوية تقوم بالرقابة والمتابعة الميدانية ربع السنوية لتحديد مستوى الانحرافات عن المعايير المحددة ترفع نتائجها إلى المسؤول الأول في المدارس ونشر ثقافة الإنجاز والربحية لدى جميع العاملين في المدارس في ضوء المعايير المحددة حتى يسهموا في تحقيق الأهداف برغبة وفاعلية والتوسع في إجراء الدراسات حول إشكال الهدر الموجودة في المدارس الأهلية وتبادلها بين المستثمرين.