ارتقاء القضاء

مما لا شك فيه أن ارتقاء مرفق القضاء يتأتى من خلال مسارين متوازيين، الأول: يتمثَّل في الارتقاء في الكفاءة والقدرة على تقديم الخدمة القضائية بمعايير متميزة، والمسار الثاني: يتمثَّل في الارتقاء في أدوات تقديم الخدمة وقد سعت وزارة العدل إلى تحقيق هذه الثنائية من خلال جهودها المتواصلة في تطوير مرفق القضاء انطلاقاً من الرغبة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي تكرَّست في مشروع تطوير مرفق القضاء الذي سُخِّرت له الإمكانات المالية الكبيرة، وتوفرت له أيضاً الرغبة الصادقة عند المسؤولين، وعلى رأسهم معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى الذي سعى إلى بلورة الخطط والأهداف من خلال نتائج عملية في مختلف أجهزة وزارة العدل سواء من الناحية المهنية أو الإدارية أو التقنية أو العلمية، وأثنى وشهد لهذا التطوير مجلس الوزراء السعودي والهيئات والمنظمات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي.

وقد جاء صدور أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم كخطوات عملية على طريق تطوير مرفق القضاء وترسيخ نهج الحق والعدل الذي تسير عليه المملكة منذ بداية تأسيسها، وهو ما أكده خطاب البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث جاء فيه: (أعاهد الله ثم أعاهدكم على أن اتخذ القرآن دستوراً والإسلام منهجاً وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل...)، حيث أسس هذا الخطاب لخطوات تطويرية وتحديثية في إطار النهضة التنموية التي تعيشها المملكة.

إن أهم ضرورات الدولة الحديثة هو وجود النظام القضائي الشامل الضامن لسيادة القانون سواء على الأفراد أو على هيئات الدولة، وإلزام هذه الهيئات بمراعاة حكم الشرع والقانون في نشاطاتها وتصرفاتها وفي علاقاتها المختلفة، وبناءً على ذلك جاء نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ليستكمل منظومة القضاء الإداري السعودي، ويكرّس الضمانات القضائية من خلال إجراءات المرافعة أمام القضاء الإداري والتي توفر ضمانات لتحقيق العدالة وتحقق مصالح المتقاضين في عصر التطور المعرفي والتقدم التكنولوجي مبني على الأسس الشرعية وأحكام السنّة والتي هي أساس دستور الدولة، وكذلك آخذاً بالاعتبار قيم وثوابت المجتمع السعودي مقارنة بالأنظمة والقوانين الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة السمحة.

إن مسيرة النهضة الإدارية التي تشهدها المملكة ومتابعة خطوات التطوير والتحديث لمختلف القطاعات اعتماداً على احترام وسيادة النظام الذي يُشكِّل المرجعية الأساسية للعمل يمثّل ضمانة للابتعاد عن الممارسات غير القانونية ويجعل العملية الإدارية عملاً مؤسسياً له قواعده الثابتة التي تضمن حسن وسلامة الأداء واستمراريته في ظل منظومة قضائية متكاملة تخضع للتطوير والتحديث المتواصل.