من أهم متاعب الدول المسؤوليات التنفيذية لاسيما الأقرب منها لاحتياجات وهموم المواطن اليومية.

ومن خلال رصد يومي استنتاجي لانطباع النبض العام بحكم الاهتمام المهني والتخصص الأكاديمي، رأيت من الأنسب أن أقف ولو قليلاً على بعض الوزارات التي لمست فيها كما غيري أيضاً ـ بحسب استطلاعي ـ منتجاً يستحق التوقف عنده.

من أهم متطلباتنا في الحياة الأمن والأكل والشرب والصحة والتعليم والعدل بل والعدالة الاجتماعية وتحقيق المتطلبات المعيشية في حدها الأدنى المقبول على الأقل، وعندما أقول في حدها الأدنى المقبول أقيس أشياء عديدة، ولا أقيس دولة على دولة إطلاقاً فالدول تختلف في مصادر دخلها وفي مفهومها كذلك للحد الأدنى.

وعندما أقول ذلك أراقب شيئاً هاماً وهو ضرورة وجود الطبقة الوسطى التي تؤمن لنا المعادلة الصحية في التوازن الاجتماعي ومن ثم ارتياح المواطن من الضغوط والهموم وفك أزماته وشبح تفاقم الإشكالية عليه في التعليم والصحة والسكن ومستوى الدخل وأمنه الوظيفي إلخ ....

لدي ثلاث قصص نجاح لوزارات تستحق التقدير من الأعماق مع التنويه بغيرها لكني لا أحسبها هنا لأنها في بداية المشوار بعد تغيير وزرائها مجدداً.

أبدأ بأول هذه الثلاث، وهي:

وزارة الداخلية التي استطاعت «في حدث تاريخي» الانتصار بعوامل نجاحها المتعددة على الإرهاب وملاحقة فلوله والتعامل بكل أخلاقية مع المتورطين في مستنقع الإرهاب ونصيحتهم علَّ وعسى أن يهديهم الله تعالى، وكذلك رعاية أسرهم وصرف مرتبات شهرية لهم، هذا الانتصار الرائع مع إيجاد معادلة توازن بين الضبط الأمني والرعاية والحماية والاهتمام الإنساني جعل من دول دخلت في مواجهة مع الإرهاب في حيرة من قصة النجاح السعودية، والفارق في شيء واحد هو الجانب الأخلاقي والإنساني في التعامل مع الجريمة، ومن يفتقد الحس الإسلامي في التعامل مع الجريمة والمجرم وحتى مع ذوي المجرم فإنه حتماً لن يصل لهذا النجاح.

كذلك أبدع الأمن السعودي في تأسيس قاعدة أمنية متينة تعتمد على تقنية عالية الفعالية والجودة وتعتمد أسلوب التدريب كخيار استراتيجي، واستطاع الأمن السعودي بكل شجاعة وطول بال أن يتحمل العتب بسبب قلة الوعي نحو نظام ساهر الحضاري حتى اتضح أن استراتيجيته كانت ناجحة تماماً تهدف لحماية النظام وقبل ذلك الأرواح، كما أن وزارة الداخلية استطاعت في جانبها المدني أن تقدم خدمات الأحوال المدنية والجوازات وترعى الحقوق المدنية بأداء يتحدث دوماً.

يضاف لهذا أن الداخلية السعودية رسمت لوحة رائعة لسمعة رجل الأمن وأنه راعي وحامي وحاني ودياً قبل أن يتسلح نارياً من الناحية الوقائية لحماية أمننا الداخلي.

وبالتالي استطاعت هذه الوزارة أن تجعل رجل الأمن صديق المجتمع وجزءاً من أجزائه لا يشعر بأي نظرة سلبية تجاهه بل بالنظرة الإيجابية، بعكس الكثير من الأجهزة الأمنية في غالب دول العالم حيث تنطبع الصورة البوليسية الهيراوية لرجل الأمن.

ومن المؤكد أن هذه المعادلة في منتهى التعقيد لكن صدق النوايا والعمل المخلص والجاد يأتي بهذه النتائج والنجاحات، والأهم هو ابتعاد العسكر عن قيادات الرسم والتخطيط والتوجيه الاستراتيجي للأمن فمهمتهم التنفيذ بقيادات عليا مدنية وهذا جزء كبير من سر نجاح الداخلية السعودية.

تقنياً استطاعت الداخلية حوسبة كافة أنشطتها التنفيذية لتريح المواطن من كثير من المتاعب الروتينية ولتحقق بامتياز التفوق التقني على كافة أجهزة الدولة وباتت الأعمال الميدانية تدار بالتقنية المتقدمة، وتمتلك وزارة الداخلية مركز معلومات متعدد المهام والوظائف خدم القطاعات الأمنية والمدنية التابعة لها بشكل كبير، وأصبحت كافة خدمات الوزارة تتم آلياً لتصبح الأعمال اليدوية إرثاً في متحف الوزارة.

من أهم الملامح والأكثر بروزاً لهذه الوزارة الحضارية هو إيجاد معادلة توازن بين الأمن السياسي والأمن الاجتماعي وهذا من الصعب وجوده في أكثر دول العالم وبالتحديد ما يسمى بدول العالم الثالث التي تهتم قياداتها فقط بتعزيز أمن الكراسي الحاكمة على حساب غيره.

كما استطاعت هذه الوزارة أن توجد قاعدة أمنية متينة نجحت من خلالها في صهر المجتمع في توجه وطني واحد هو احترام الدين والوطن وعندما نحترم الدين نحترم الشرع وعندما نحترم الوطن نحترم النظام وعندما نحترم الشرع والنظام نسمو فوق كل الصغائر والمهاترات والشعارات القبلية والإقليمية والحزبية لقد عاش الوطن أكثر من مائة عام على هذه الرؤية السياسية وتعززت مؤخراً بأعمال حضارية لهذه الوزارة السيادية بإصلاحات غير مسبوقة ولقد أصبحت هذه الوزارة بهمومها المتعددة والمتعلقة بها اجتماعياً وسياسياً أصبحت وزارات في وزارة.

وبات من أعقد الملفات التي تعاملت معها هذه الوزارة ملف الإرهاب وملف المعتقلين فنجحت في الأول بجدارة، وأحسنت جداً التعامل من الآخر فبعض الناس تأخذه العاطفة وأحياناً الاصطياد في الماء العكر لكن كانت الداخلية أكثر وعياً وإدراكاً وحرصاً على الموقوفين حتى من ذويهم وأثبتت ذلك من عدة أشياء أعلنت الداخلية عن وثائقها خاصة رعاية الموقوف ورعاية ذويه والمصروفات المدفوعة لهم بمئات الملايين والمصلحة الوطنية تسمو على كل النظريات، فليس هدف الجهاز سوى حماية الوطن وليس له أي مصلحة أخرى عدا القيام بالمسؤولية الجسيمة في هذا الشيء وهي مسؤولية لا تقبل بأي خيار يحمل عليه نظرة تعاطف أو تراخي على حساب مصلحة الوطن والمواطن وإذا كان هناك عشرون هاتفاً حول الموقوفين فهناك سبعة وعشرون مليوناً آخرين ضد ترويع الآمنين بإخراجهم دون محاكمة، ومع ذلك خرج من يستحق الخروج وبقي من تجب محاكمته وبهذه المناسبة أذكر معالجة ملف المعتقلين في قوانتانامو من قبل الوزارة حيث استطاعت المملكة أن تفرج عن 90% من معتقليها واستطاعت أن تعالج هذا الملف بكل اقتدار ومسؤلية وخاصة من خلال برنامج الأمير محمد بن نايف للمناصحة حيث كان هذا البرنامج محل اهتمام الدول الأخرى وشهد للملكة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المعتمدة وكذالك الصليب الدولي بمعالجة هذه المشكلة وحلها.

والمفترض ألا تغلب لغة المشاعر لغة الاحتياط والحزم على حساب أمن وسلامة الوطن، وكلمة القضاء تحسم الموقف مع جميع الأطراف، وحسب المعلومات فقد أحيل الأكثر منهم للقضاء والباقي في طريقه بعد استكمال إجراءات الإحالة وبعد استنفاد أملنا جميعاً وليس أمل الداخلية فقط في مراجعة الموقوف لنفسه واستفادته من برنامج المناصحة الذي يعبر بكل وضوح عن حسن النوايا وإرادة الخير، فبعض الموقوفين في فترة مراجعة مع نفسه بعد المناصحة لكن بعض ذويه يريد المسارعة بإخراجه أو محاكمته وهو إن خرج دون التأكد من سلامة توجهه أصبح الوطن مهدداً به، وإن حوكم خسر فرصة ثمينة متاحة له علاوة على سابقتها في سجله مدى الحياة وتمتد مع الأسف في بعض النظرات القاصرة إلى سجل أسرته، وفعلاً ثمة أشخاص يقادون للخير بالسلاسل من حيث لا يعلمون.

كما يمكن القول إن الداخلية السعودية صنعت وزارة مدنية حضارية في حالة استثنائية خطفت الأضواء وأصبحت محل احترام وتقدير المجتمع المدني الذي يقدر لها نجاحاتها وضرباتها الاستباقية في محاربة الإرهاب وهو نجاح محلي ودولي، وقربها من المواطن وقيامها باختصاصات متعددة ومتنوعة برؤية مدنية عامة حتى في قيادة مرافقها العسكرية، ومهما حاولنا فلن نجد اسماً للداخلية وللمباحث حصرياً في أي دولة إلا وهو مرتهن بمعاني الخوف والرعب غير الحالة السعودية وقد تشاركها في هذه الجزئية الأخيرة وحتى لا أبالغ دول خليجية.

وأعتقد بكل ارتياح داخلي أني أعبر عن منطقة الحياد وبالتالي فلن أصغي لأي مسيء لنفسه قبل أن يكون بذاته مسيئاً لغيره من أي مستغل لمساحة الحرية المفتوحة في المملكة بتصرفات تمس من هيبة الدولة والأمن والاستقرار ومؤثرة على مثاليات العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، كما لن أصغي لأي شخص لا ينظر إلا من زاوية العاطفة والمشايعة والتصفيق الغوغائي بنظرة سطحية، وعلى فرضية حسن الظن به فإن أول ما يخفاه تفاصيل الأمور التي يفترض أن يؤسس عليها رأيه.

والخلاصة أن القدر الذي تحظى به الداخلية السعودية من الارتياح الشعبي وخصوصاً عندما تكون هي المسؤولة عن الملف الأمني للوطن يعتبر استثنائياً بكل المقاييس.

وقد ترجم الملك عبد الله بن عبد العزيز نجاحات سمو الأمير محمد بن نايف في الجهاز الأمني بإسناد هذه الوزارة إليه مع تقدير الإسهامات الرائعة لمن سبقه لكن يبقى أن سموه حسنة من حسنات من سبق فرهانات سمو الأمير نايف ـ رحمه الله ـ في سموه تضاف للمرحوم بإذن الله ولسمو الأمير أحمد كذلك.

أما الوزارة الثانية:

التي استطاعت أن تنجح وفي وقت وجيز هي وزارة العدل حيث بدأت بشجاعة تغلفها روعة حسن التعامل بحملة إصلاحية على كتابات العدل أطاحت برموز في كتابات العدل وصححت الكثير من المسارات، والممارسات الخاطئة، وهو بكل تأكيد تحول إصلاحي في منتهى الإقدام والشجاعة أعتقد أن التاريخ العدلي سيسجله بل تاريخ الدولة سجلاً صادقاً لصالح الوطن والمواطن ولذلك وجدنا من داخل القطاع العدلي نفسه من نغصهم هذا التحول التصحيحي وهم يلوحون بطريقة بائسة ومعاكسة بالتطوير وهم أنخر الأشياء في كيان التطوير، لكن البائس المتضرر لا بد له من حجة مفتعلة وسنأتي على طرف من هذا التطوير الدولي وليس المحلي لهذه الوزارة التي تستحق التحية بكل إجلال.

نعود إلى معضلة الفساد في كتابات العدل التي لا تزال وزارة العدل تتبع فلولها، وهي المعضلة كانت تؤرق الكثير من الناس حيث يوجد تلاعب في الأراضي والصكوك وما يسمى بعملية غسيل الصكوك، والصكوك بدون رصيد، وازدواجية الصكوك على الموقع الواحد، في ظاهرة لا أظن أنها موجودة في أي بلد آخر، ومن خلال حملة قوية وشجاعة استطاعت وزارة العدل أن تعيد القيمة والثقة لصكوكها بعد أن كادت تفقد الثقة بها تماماً وهو ما أثر على عملية الاستثمار في البلد وبمعادلة بسيطة فإن الثقة والمصداقية بالصادر من المؤسسة العدلية يزيد من الرصيد في السمعة والثقة، ولذلك على غرار الطعن المعاكس المشار إليه قبل قليل نجد مثله في هؤلاء حيث اعتقدوا بأن عملية التصحيح في كتابات العدل ستؤثر على الاستثمار والتنمية، بمعنى ليبق الفساد على ما هو عليه حتى تستمر عملية التنمية والاستثمار ولا تتأثر وفق هذا المنطق السفسطائي والطرح المدهش، والضحية قيم الإصلاح والضحية الوطن والمواطن والضحية سمعة العدالة وإذا وصلنا لسمعة العدالة وصلنا لسمعة الدولة التي تأسست على كيان من العدل الشرعي نفاخر به جميعاً.

كما استطاعت وزارة العدل أن تلحق بركب التقنية الحديثة وتحقق مركزاً دولياً مرموقاً في كسب المركز الأول على مستوى العالم في سرعة نقل الملكية بفعل ما تذكره وزارة العدل من اختصار الإجراءات عن طريق الإفادة من التقنية.

كما استطاعت أن تحصل على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في تقنية المحاكم والمؤشرات الإحصائية وقدمت مركز معلومات منافس واستطاعت صلة قضاتها بقضاياهم وهم خارج ساعات العمل عن طريق المتابعة الإلكترونية للقضايا في كل وقت.

وأخيراً أعلنت عن سبق كبير على مستوى منافس أيضاً وهو إعادة هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل وهو عمل كبير يكفي لوحده في قراءة المتابعين للحراك الحالي مقارنة بالسابق يكفي في معايير التطوير.

وتشير الوزارة أنها استطاعت أن تجعل من التفتيش القضائي تقنياً بشكل كامل، إلى هذا تلمح التقارير نفسها بأن التفتيش يمكن له القيام بمهمته دون حضور فيما تسميه الوزارة بالتفتيش عن بعد، وقدمت خدمات إلكترونية تذكر الوزارة بأنها تجاوزت المائة خدمة من خلال موقعها الإلكتروني، وأخيراً أتاحت إصدار الوكالة من المنزل عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني ليتم استلامها من كتابة العدل جاهزة تماماً.

كما أعلنت مؤخراً عن حزمها الإداري في معاقبة أو فصل كل متهاون بالعمل حتى بلغ الحزم أرقاماً قياسية حيث فصل منذ سنتين وحتى الآن مائة وثلاثين موظفاً وعوقب حوالي 20000 موظف تذكر الوزارة بأن هذه الحسبة تشمل من عوقب بالتكرار، حسب المنشور في جريدة المدينة على لسان مصدر مسؤول في الوزارة، وأنها أوقفت أكثر من مليار متر مربع من الأراضي كانت محل ملاحظة وأنها عانت في هذا من متاعب كثيرة.

وحصدت وزارة العدل جوائز تقديرية دولية وأخذت تدرب بحيوية قضاتها وموظفيها وركزت في التدريب على فنيات ومهارات العمل وأسلوب التعامل مع الجمهور وكانت أرقام التدريب المعلن عنها قياسية بالنسبة لمددها.

والقاضي الذي كان قبل ثلاث سنوات لم يحصل على أي دورة تدريبية في حياته الوظيفية أصبح في السنة الواحدة يحصل على أكثر من دورة بحسب إعلانات وإحصائيات الوزارة، وتنوع المؤسسات التدريبية داخلياً وخارجياً من قبل الوزارة أتاح مناخاً متعدد الأجواء والخيارات فلم تجعل من تنفيذ العملية التدريبية أسلوباً تقليدياً لكن اهتمت به نوعياً بشكل جيد.

وبدون شك فإن جزءاً من سلبية الانطباع الذهني عن بعض القطاعات في وزارة العدل يأتي من عدم إيجابية التعامل مع المراجعين في بعض الأحيان، وهذا فيما أتوقع ليس له علاج سوى التدريب إلى جانب العقوبة وهو الأمر الذي عملت الوزارة على مساريه المتوازيين.

لقد استمعت لحلقة نقاش وثائقية بالصورة والأرقام والإحصائيات وهي التي قدمها مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء المهندس الرائع ماجد العدوان وبعد دعوته للحضور بزيارة مقر المشروع وجدت الأعمال الأكثر روعة موثقة تماماً أمامي.

وأيقنت بعد هذا أن قادم القضاء يبشر بالكثير بمشيئة الله وأنه مطمئن وهو ما أكده تقرير وكالة رويترز قبل أيام عندما استعرض حالة الإصلاح القضائية وما تواجهه من العقبات في جانب صناعة القاضي الشرعي على وجه التحديد، وما تواجهه كذلك من الفراغ التشريعي والذي ملأته وزارة العدل باقتراح عدة مشاريع تشريعية، وإذ تؤكد وزارة العدل على أنه لا مجال مطلقاً للتعيين في القضاء من غير الحاصلين على شهادة كليات الشريعة إلا أنها تواجه متاعب في تأهيل عدد منهم لاستيعاب التحولات القضائية الجديدة في الجوانب المدنية والتجارية والجنائية وهي التي تجاوزها وصيفه ديوان المظالم بالاستعانة بالخبرات القضائية العربية « كمستشارين في الدوائر القضائية» قبل ثلاثين عاماً ثم أوقفها وأعادها مؤخراً.

وقد حاول وزير العدل الدكتور محمد العيسى المعروف بتفوقه اللافت في الفقه الشرعي والقانوني والعمل الإداري بحكمته وألمعيته التي لم أستنتجها مجتمعة في مسؤول تنفيذي مثله استطاع تجاوز هذه العقبة بالتدريب المستمر والمكث فحيث أعلنت الوزارة مؤخراً أنها دربت أكثر من ألفي قاضٍ بالتكرار خلال سنتين واستعانت بمدربين من الداخل والخارج.

لقد أوضح وزير العدل بعد مجيئه للوزارة خطته الاستراتيجية ورسمها في مقدمة مجلة الوزارة حيث تحدث عن رؤية ورسالة وهدف وزارته في مقال مطول وواضح جداً طرح من خلاله خارطة طريق وزارته، وهي مجلة يقرأها القضاة والمحامون والمختصون ويعتقد أن الوزير حرص على أن يكون الجميع على معرفة بأسلوب إدارة القضاء وخطط التطوير، وبعد فترة تحدث الوزير على أن نسبة عالية من استراتيجية الوزارة تحققت ووعد بصدور المجلد الأول للتقرير الإحصائي الوثائقي لمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء.

وتلقت وزارة العدل أكثر من تنويه من مجلس الوزراء على إنجازات مشروع الملك على مدى العامين الماضيين وهي إشادات لا تطرح ارتجالاً لا سيما أنها صادرة من الحكومة (مجلس الوزراء).

كما استطاعت العدل أن تفعل من العمل الاجتماعي للمحاكم في إطار ما تسميه على لسان وزيرها بالأخذ بخيار البدائل الشرعية لفض المنازعات ونشرت الصحف المحلية قبل أيام عن إشادة مؤسسات أكاديمية عالمية بأن اهتمام وزارة العدل بالعمل الاجتماعي في المحاكم على هذا النطاق والتوسع وفق خطته الاستراتيجية يمثل الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وتراهن وزارة العدل على نجاح هذه الخطة خاصة وأنها طرحت عدة مشاريع أنظمة لمجلس الوزراء منها نظام مركز الصلح والتحكيم.

والجميع ينتظر البداية في المباني بعد السماح الحكومي للوزارة بالبدء فيها بعد إقرار خطتها الحكومية مؤخراً والتي أخذت بعض الوقت وكان من المؤسف جداً وحتى في أوقات الطفرة قبل ثلاثة عقود عدم وجود صروح للقضاء على غرار دول أخرى تعتز بعراقة دور القضاء والتي يزيد بعضها على المائة عام في تشييده وتعدها تلك الدول من المزارات الرئيسية ومعالم الدولة.

لكن بعد أن أعلن مجلس الوزراء شارة الانطلاقة في إقامة مشاريع المحاكم بعد توفير الأراضي خلال خمس سنوات نستطيع أن نقول من هذا التاريخ سوف نحسب للوزارة ما ذا تم على مشاريع المحاكم، فالوزارة كررت إعلامياً أن هذا القرار كانت تنتظره بشغف ونحن ننتظر ما ذا بعد القرار من جهود الوزارة في المشاريع بشغف أكبر وأكبر، وإن كنت أعتقد أنها ستواجه بعض العقبات في بعض المدن الرئيسية في تأمين الأراضي المناسبة كما يبدو من قرار مجلس الوزراء الذي قيد قراره بالإذن بأنه بعد توفر الأراضي.

من جانب آخر ـ وكما عبر العديد من الكتاب استطاعت وزارة العدل اقتحام المؤسسات القضائية والحقوقية الغربية وإيصال صوت العدالة الإسلامية التي تطبقها المملكة كما ترجمته الرسائل الإعلامية المصاحبة حيث نشرت بالنص ما دار في هذه الحوارات وقد أشارت بعض تلك الدوائر الغربية كما في تصاريحها لوكالة الأنباء السعودية وقت الحدث بأن المفاهيم الإسلامية تستحق التقدير بعد الإيضاحات التي سمعوها من الحوارات معهم وهذه النقلة لا شك أنها تصور العدالة الشرعية التي تعمل بها المملكة العربية السعودية تصويراً صحيحاً ومن جانب آخر فإن اهتمام معالي وزير العدل بالقضاء الواقف وتأصيل مهنة المحاماة يعد أحد الإنجازات التي يشهدها هذا القطاع لكونه عامل مساعد للقضاء الجالس ولقد كان لتنوع المواقع التي مر بها معاليه وكونه يجمع بين الوصف الأكاديمي والوصف القضائي أثر كثير في الأداء الوزاري لوزارته وخصوصاً في التصدي لما يتعلق بالصورة الذهنية والانطباع الآخر نحو العدالة السعودية.

لقد استطاعت وزارة العدل أن تحد بشكل واضح من انتقاد القضاء إلى حد لا بأس به ربما لعلاقتها الجيدة التصالحية مع الإعلام وكذلك محاولتها تلافي العديد من المؤاخذات الإعلامية، وتحسين صورة مؤسسة القضاء في الرأي العام بخطاب ديني معتدل اخترق المؤسسات الغربية كما يشير الدكتور أنور عشقي في مقدمة كتابه الدستور الأمريكي والشريعة الإسلامية.

وهذا التوجه الإصلاحي والحضاري للوزارة واجهه تياران شرسان: الأول: التيار المتضرر من الإصلاحات سواء داخل الدوائر القضائية أو خارجها ممن وقفت الإصلاحات في مواجهة مصالحهم الشخصية كون الوزارة أعلنت عن إيقاف أكثر من مليار متر مربع من الأراضي وتشير المعلومات إلى حملة نقل داخل كتابات العدل شملت في السنة الأولى من تعيين الوزير أكثر من مائة كاتب عدل، وهو ما يشير البعض إلى أنه ربما يحصل التخوف داخل بعض الأوساط القضائية من استلام وزير العدل لرئاسة مجلس القضاء ومصدر التخوف هو قوة الوزير في اتخاذ القرار الإصلاحي مع توفر إمكانات تأهيلية للوزير في قيادة المؤسسة القضائية فهو في قراءات داخلية وخارجية من أقوى المنظرين الحقوقيين في الشريعة والقانون وسجله الوظيفي ناصع علاوة على تدين من الطراز الأول كما تعبر وكالة رويترز في تقريرها عن العدالة السعودية، والانزعاج الأكثر يكمن في سعي الوزير لتقليص السماح بإخراج حجج الاستحكام التي تعتبر مصدر الثراء الأول بعد التعديات على الأراضي العامة، كما يكمن الانزعاج في ضبط عملية احترام ساعات العمل وتقييم الأداء الوظيفي، وفي سبيل تحقيق هذه التطورات استعان الوزير باتفاقيات وتحالفات حكومية وأهلية من جامعات ومؤسسات مختصة داخلية وخارجية.

أما التيار الثاني الذي واجهه الوزير وبشكل عاجل ومباغت فهو صوت التطرف وحسب أقرب الناس إلى الوزير فإن الدكتور العيسى يعتبر تقليدياً في آرائه الفقهية، وطرحه عن الاختلاط كان باتفاق كل من قرأ أطروحته موضوعياً إلى حد كبير، ولم تبح آراؤه الفقهية الاختلاط الذي من أجله حرمته الشريعة الإسلامية لكنه دعا إلى عدم التناقض بتحريم أشياء يباشرها يومياً من يحرم الاختلاط بشكل عام وما عداه فقد أعلن الوزير رفضه له فالوزير يدعو للتفصيل في موضوع الاختلاط حتى لا يكون هناك تناقض في التطبيق يؤثر على الثقة في الرأي الشرعي فمن يحرم الاختلاط بوجه عام ثم يختلط مع الخدم وفي المستشفيات وفي أماكن العبادة في الحرمين وفي وسائل النقل فهذا متناقض والوزير جعل الفيصل في هذا الاختلاط الدائم وغير الدائم لأن المجتمع الإسلامي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهو يمارس الاختلاط المحافظ غير الدائم الذي نباشره نحن يومياً، لكن المجتمع الإسلامي من جانب آخر غير مختلط بالمعنى السلبي للاختلاط وهو الذي مانع منه الوزير.

ومثله في موضوع الحسبة حيث حسم الوزير جدلها بأنه لا يجوز الاحتساب الفردي ولا الجماعي خارج النطاق الرسمي لمؤسسة الحسبة وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى كان الاحتساب يتطلب سلطة وهو ما جعل رجال الحسبة يباشرون عملهم الاحتسابي بدعم أمني أما ما عدا ذلك فيشرع الاحتساب لكل أحد.

وإن كنت أتمنى لو أن معالي الوزير العيسى لم يفتح الحديث في هذه الموضوعات من باب حدثوا الناس بما يعقلون ويفهمون ولتفويت الفرصة أيضاً على محبي الشهرة والأضواء في تجاذب هذه الأطروحة بسياق أبعد ما يكون عن فهمها الصحيح الذي يمكن تسويقه ولا يؤثر على ثابت الاختلاط المحرم وهو الاختلاط الدائم ولو بدون خلوة كما سبق.

من المهم الإشارة إلى أن وزارة العدل الجديدة جاءت على تركة كبيرة وثقيلة تتطلب سنوات فملفاتها عديدة وساخنة وحرجة لكن الوزارة قطعت شوطاً مثالياً وقياسياً، وأكبر عقد هذه التركة الداخل العدلي نفسه الذي يطالب بالتطوير المعاند، فالتطوير حقيقة يبدأ بالرجال وينتهي بهم وعندما تكون هناك عقيدة داخلية قوية للعمل والإصلاح وهي الحماس والصدق وهو ما تحفزه وزارة العدل بالتدريب المكثف وعندما يكون هناك تأهيل مستمر يكون التحول الحقيقي للتطوير والبيئة العدلية تبدأ بالرجال وتنتهي بهم وهو خطاب أحد المحامين للوزير في تويتر قبل سنة عندما قال له :»أعطني حكماً عادلاً ناجزاً في عريشٍ بفرسان ولا تعطني حكماً غير عادل ولا ناجز في قصر فرساي».

قد يكون إسهابي باستطراد الحديث عن هذه الوزارة مترجماً لاختصاصي فشؤون هذه الوزارة وتفاصيل أدائها محل مراقبتنا ورصدنا في الوسط الحقوقي بشكل اليومي.

وإذا كانت وزارة العدل تمثل طليعة الوزارات في جانب القوة والشجاعة في تطبيق الأنظمة ومحاربة الفساد الإداري والمالي فإن هناك وزارة أخرى لا تقل عنها شجاعة في تطبيق الأنظمة ومحاربة الفساد وتنفيذ خطة الدولة خاصة في التوظيف والسعودة، ووضع خطة رائعة في برامج دعمها وحفزها، وقبولها للنقد بصدر رحب، وهي وزارة العمل «الوزارة الثالثة في هذا التحليل».

لقد كان اختيار وزيرها المهندس عادل فقيه موفقاً جداً فهو رجل أعمال ناجح وعمل في أعقد المؤسسات التنفيذية وهي أمانة جدة ونجح وتجاوز المغريات والعقبات والفساد بكل أمانة وكان بودي عدم توسعه في عمل المرأة بما أسماه معالي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالفة الأمر السامي في تشغيل المرأة وكذلك تحفظنا على قرار رفع الرسوم على الوافدة الأجنبية وهي من القرارت التي أصدرها الوزير وتلاقي انتقاداً شديداً من قبل المواطنين والشركات.

وقناعتي أن هناك وزارتين لن تقل عن ما أشرت إليه لكنهما واعدتان ورهاني على وزيريها النزيهين المثقفين الوطنيين الصادقين كبير، وهما وزير التجارة ووزير الحج، فبداية وزير التجارة كانت بالفعل قوية وشجاعة حيث ضرب بقوة أساليب التلاعب بأسعار السلع الأساسية خاصة الحليب كما تصدى بكل قوة لمعضلة دهرية وهي معضلة التلاعب بإصدار شيكات بدون رصيد وشهّر بالمستهترين بالأنظمة والسندات البنكية، وألمس في هذا الوزير حس المواطنة والاحتساب الصادق، ونترقب منه المزيد، ونترقب الأزيد من وزير الحج فهو صاحب سيرة عطرة وفي حقيبته وزارة تحتاج لمراجعة تصحيحية كبيرة وملفاتها ساخنة.

ولا أنسى الوزير الأكثر حيوية وألمعية بما يحمله من داتا معلوماتية هائلة لكن جانب وزارته الخدمي ليس كالسابقين من ناحية المتاعب والحراك اليومي مع هموم المواطن، وهي وزارة المياه والكهرباء، فلوزيرها الصادق المخلص الحيوي الجاد التقدير والاحترام، ولأداء وزارته تثمين كبير فهو من أكثر الوزراء في الإرشاد التوعوي بالمعلومة والمعادلة المقنعة جداً.

تمثل هذه الاختيارات من خادم الحرمين الشريفين لهذه الوزارات علامة فارقة في حقائب التوليفة الحكومية ولا أبالغ أبداً لو قلت إنه من خلال الاستنتاج الزمني لم يحصل تفوق في الأداء الوزاري في حسن الاختيار مثل هذا التفوق وأتمنى من بقية الوزارات أن تكون على مستوى طموح الملك وعلى مستوى طموح المواطن الذي يتلهف ترقباً لأدائها، وأصعب حالات الفشل هو أن تخيب ظن المسؤول الأول فيك وظن مواطنيك فيك، أو أن تنشغل عن وزارتك أو أن تتثاءب أو تتراجع عن حاجة العمل للحظة واحدة.

وإذا كان لي من حديث خارج نطاق الحقائب الوزارية فإني سأكون مضطراً للإشادة بقوة بدور هيئة مكافحة الفساد وشجاعتها وشفافيتها ونطلب منها المزيد من الشجاعة وألا تقف عند حد معين في محاربة الفساد الإداري والمالي والتنفيذي مهما كلفها الثمن فقد كسبت رئيساً عرف بتاريخه النزيه وأدائه المتميز ومواطنته الصادقة.

ختاماً كلي قناعة بأن تاريخ هذه الدولة لن ينسى أبداً رجالاتها الأقوياء الأمناء نعم « إن خير من استأجرت القوي الأمين» والمصالح العامة في عنق كل مسؤول، وسيذكر التاريخ الوطني لأولئك الوزراء سجلهم الناصع وفي خاتمة المطاف وفي سياق الميزانية التاريخية للدولة نطمح ونطمع في أن يستشعر كافة الوزراء التنفيذيين إلى دلائل ومضامين توجيه خادم الحرمين الشريفين بأنه لا عذر بعد اليوم لأحد والتنويه الكريم من لدن سمو ولي العهد تعليقاً على بشائر الميزانية فكافة الدعائم والدعم متاحة للجميع بما لا يتهيأ في تقديري لأي حكومة أخرى كما تهيأ لنا من منطلق إرادة الخير بالمال العام مورداً ومصرفاً وهو في ذمة كل مسؤول.