انتهت غرفة الرياض ممثلة في مركز التحكيم والتسويات، ومركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2014م (الشهادة الاحترافية) والمتمثل في المرحلة التأهيلية للبرنامج الذي يشتمل على خمس مراحل أساسية، وشارك في المرحلة الأولى ( 46 ) دارساً واستمرت خلال الفترة من 24ـ 27 /11 /2013م وتركزت حول «مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية».
وتضمن المحتوى العلمي لهذه المرحلة شرح أسباب شيوع استخدام آلية التحكيم التجاري في دول العالم لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين الأفراد والشركات، كبديل عن اللجوء للقضاء العادي المثقل بالقضايا والمنازعات، وباعتبار التحكيم آلية ناجزة وأكثر سرعة في التقاضي والفصل، وقلة التكلفة مقارنة باللجوء للقضاء العادي الذي يستغرق فترات طويلة، حيث يتطلّب السير في درجات التقاضي من المحاكم الابتدائية ثم الاستئناف ثم النقض.
وعرض المحاضرون في هذه المرحلة مزايا اللجوء للتحكيم والذي يشكل مسايرة لمتطلّبات العصر، وتحقيق المصلحة للمتنازعين، خصوصاً في ظل توجُّه الدول للانفتاح الاقتصادي والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية والتي يهم أصحابها ضمان الفصل في أي منازعات قد تنشأ بينهم وبين أطراف أخرى وطنية أو أجنبية.
ومن المقرر أن تستمر مراحل البرنامج الخمس حتى 7 /5 /2014، والذي يأتي كثمرة للتعاون البنّاء بين غرفة الرياض ومركز التحكيم التجاري الخليجي، والقاضي بالتعاون المشترك لتنفيذ البرامج التأهيلية التي تستهدف إعداد المحكمين التجاريين.