التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي تكمن في إيجاد فرص عمل

قال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي مين زو في المؤتمر الصحفي إن الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في نموه بنسبة 3.8 إلى 5 في المائة العام الجاري مع توقع بارتفاعه العام المقبل من 4 إلى 4.3 في المائة، مرجعا سبب الانخفاض إلى انخفاض انتاج النفط. ولفت مين زو إلى أن التضخم في المملكة بلغ 3.6 في المئة، معتبرا ذلك رقماً معقولا، فيما يبلغ فائض الموازنة 9.6 في المائة، واصفاً ذلك بأنه «جيد جداً»، فيما بلغت الحسابات الجارية 19.3 في المائة، وتوقع أن تبلغ فوائض الميزانية العام المقبل 8.6 في المائة.

وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي: بشكل عام الاقتصاد في المملكة قوي وسيستمر قويا وكذلك فوائض الميزانية، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي لاتبدو مشجعة، حيث إن عامل النمو لا يشجع على التوظيف، ودخل الفرد منخفض حيث من المتوقع ألا يتجاوز 1.7 في المائة.

وأضاف: إن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي تكمن في إيجاد فرص عمل للسكان، حيث إن النمو السكاني السنوي يتجاوز 1.6 في المائة، وبذلك يعتبر أكبر تحد له، لافتا إلى أن تنمية القطاع الخاص في السعودية بطيئة خصوصا وأنه يمثل ثلث الدخل القومي، مطالبا بتطوير التعليم وتنميته بما يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص واحتياجات البلاد.

واستبعد نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي أي عجز في اقتصاد المملكة خلال السنوات المقبلة، مؤكداً على أنه لا يوجد تناقضات في دراسات الصندوق الدولي عن اقتصاديات دول الشرق الأوسط ، موضحاً أن اقتصاديات دول الربيع العربي تشهد تحديات كبيرة، وخصوصا في مجال التنمية الاقتصادية، مما يتطلب استقرارا اقتصاديا، والصندوق يقوم بمساعدة عدد من الدول العربية مثل اليمن والاردن وتونس.