بنوك حرق الدم

يجب أن تنتظر بالأشهر، لكي يعود لك المبلغ الذي يعلّق في أجهزة الصرف الآلي، فلا هو طلع لك، ولا هو بقى في حسابك. السرعة في إصلاح الأخطاء التي يكون البنك سبباً فيها، يجب أن تتوفر في كل البنوك، لأن هذا هو أبسط الحقوق التي يجب أن يحظى بها العميل. ما يحدث هو العكس، سواء داخل المملكة أو خارجها. فأحياناً تكون لديك بطاقتا صرف آلي لبنكين مختلفين، البطاقة الأولى لا تقبلها أجهزة نقاط البيع، والثانية مرحب بها. وأنا هنا لا أتحدث عن أستراليا أو كندا، بل عن الإمارات والبحرين وقطر.

إن أفضل ما تفعله مؤسسة النقد هو أن تلاحق حسابات المقترضين، وتضع للبنوك الأنظمة التي تضمن لها حقوقها، أما حقوق العملاء فهي آخر اهتماماتها، حتى السرية منتهكة في بعض البنوك، هذا غير رفعها يدها عن حقوق الموظفين والموظفات، فلا استقرار ولا تطوير ولا حوافز، وكأن المؤسسة هي مدافعة عن البنك، ومهاجمة على العميل والموظف.

لقد تمادت البنوك، وبمباركة من مؤسسة النقد، في تقليلها من شأن العميل، فبدل أن يتمتع بقائمة طويلة من المزايا، نجده يدفع رسوماً مقابل كشف حساب، أو لمجرد أن يصل الحساب إلى حدٍّ متدنٍ!! من غير بنوكنا، يفعل بالعميل مثل هذه الأفعال، ويحرق دمه كل هذا الحرق؟!