بطالة إلكترونية تحتية

هناك اتجاه واضح للاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، إلاّ أنّ البنية التحتية لهذا الاستثمار غير موجودة، كما هو الحال في كل البنى التحتية الغائبة أو الضعيفة في بلادنا. وهذا أمر يسهم في تكريس البطالة بين شبابنا وشاباتنا. فبعيداً عن التجارة الإلكترونية، هناك فقر شديد في توظيف الخريجين والخريجات في القطاع الحكومي، وفقر أشد في توظيفهم في القطاع الخاص، فإلى أين يلجأون؟! يلجأون للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية التي تدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وهناك، لن يجدوا إلاّ فشخرة في الإعلام، وحين يأتي الجد، فيا ليل ما أطولك! مرمطة وذل، والنتيجة متواضعة جداً لا تصل للحد الأدنى من المطلوب، وسوف لن يحقق هذا الحد سوى نسبة بعدد بعض أصابع اليد الواحدة، في مجال تشغيل العاطلين والعاطلات عن العمل.

إذاً، فالتوجه للأعمال الصغيرة والمتوسطة، في الفضاء الإلكتروني سيكون كفيلاً بتقليص العقبات والسلبيات والبيروقراطيات الحكومية والأهلية، وسيجعل من الباحثين عن فرص استثمارية، في مواجهة إجراءات إلكترونية أكثر سهولة، لا تعرف محسوبيات ولا واسطات ولا شغلاً من تحت الطاولة ولا سوء استغلال سلطة ولا تحرشاً أو معاكسات! كما أنّ تطوير البنى التحتية للتجارة الإلكترونية، لن يغرقنا في مشاريع هشّة، بل سيرفع من أداء ساحة يستطيع الجميع التنافس فيها، دون أن يطعن أحد ظهر أحد.