أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 200 مليار دولار في مجال الموارد المائية خلال الأعوام العشرة المقبلة، مشيراً إلى أن حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وأضاف التقرير بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حالياً بنحو 360 مليون نسمة؛ ليصل إلى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050، وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 % حالياً إلى نحو 75 %؛ ما يمثل مزيداً من الضغط على البنى التحتية للمياه. وقال إن الفجوة ما بين العرض والطلب في مجال الموارد المائية بالمنطقة قدرت بأكثر من 43 كيلومتراً مكعباً سنوياً، ومن المتوقع أن تبلغ 127 كيلومتراً مكعباً في العام مع اقتراب العقد 2020-2030.
من جانبها قالت سيما بحوث المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه من المتوقع أن يصل معدل إمدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 إلى 15 % فقط مما كان عليه في عام 1960. وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية يأتي من خارجها، كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها.
وأشار إلى أن الدول العربية تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر؛ إذ تربو على نصف الإنتاجية العامة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8 % من العرض في المنطقة إلى نحو 8.5 % مع حلول عام 2025. وأشار التقرير أيضاً إلى جهود الدول العربية في إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه. وقال إن إدارة الموارد المائية في المنطقة تواجه تحديات عدة، منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي. وأكد التقرير الحاجة إلى التنسيق بين كل من المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام لتحقيق إدارة رشيدة لموارد المياه.