تونس .. اتحاد الشغل يؤكد التوافق بشأن رئيس الحكومة.. والأحزاب السياسية تنفي الخبر
تونس - فرح التومي - الجزيرة:
أعلن هنا نائب رئيس اتحاد الشغل، بوعلي المباركي عن إمكانية استئناف جلسات الحوار الوطني خلال هذا الأسبوع بعد أن تم شبه توافق بخصوص الشخصية المستقلة التي ستخلف علي العريض على رأس حكومة الكفاءات غير المتحزبة التي من المنتظر تشكيلها وفق بنود خارطة الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوار ووقعت عليها كافة الأحزاب المشاركة في الحوار. وتوقع المباركي أن يتم اليوم أو غدا الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد مؤكدا أن الأزمة السياسية أخذت في الانقشاع مشيرا إلى أن كافة الفرقاء السياسيين أبدوا موافقتهم على اختيار خليفة العريض، في وقت صرح فيه الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية المعارضة، أنه لم يقع التوافق بشأن منصب رئاسة الحكومة وبأن الحوار الوطني فشل في الوقت الراهن في إيجاد أرضية اتفاق بين مكونات المشهد السياسي التونسي.
في ذات السياق، خيم الصمت التام على مستوى الأحزاب السياسية الأخرى وحتى على مستوى القيادات الأخرى داخل اتحاد الشغل، حيث فضل الجميع ملازمة الحذر في الإصداع بمواقفهم قبل اتضاح الرؤية والتأكد من المصدر الرسمي، أي الرباعي الراعي للحوار، من التوصل إلى حل من عدمه خاصة في ظل تواصل تمسك النهضة الحاكمة بترشيح أحمد المستيري بالرغم من إعلان الرباعي عن استبعاده هو ومرشح المعارضة محمد الناصر من سباق رئاسة الحكومة أو ما اصطلح على تسميته بـ»كاستينغ» رئاسة الحكومة.
وبالرغم من أن بوعلي المباركي خرج صباح أول أمس لينفي ما أعلنه الأستاذ عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وأحد أضلاع الرباعي الراعي للحوار، من نجاح المنظمات الأربعة في لم شمل الفرقاء حول اسم بعينه ليخلف العريض بقصر الحكومة بالقصبة، إلا أنه عاد مساء ليراجع ما قاله صباحا، ويعلن بدوره عن إمكانية استئناف الحوار الوطني في بحر الأسبوع الجاري. والغريب أن إعلان قرب عودة الحوار إلى الانعقاد، لم تصاحبه الفرحة التي كانت متوقعة، بل إن النخبة السياسية توجست خيفة من هذا الاتفاق الذي تم دون تشريك كافة الأطراف، بمعنى أن كل حزب أحس بأنه تم إقصاؤه من المشاورات الأخيرة الحاسمة، والحال أن اتحاد الشغل ممثلا في نائب رئيسه، هو من تولى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق دون الرجوع إلى القيادات الحزبية المشاركة في الحوار. المحللون السياسيون رأوا أن في إعلان رئيس رابطة حقوق الإنسان عن قرب عودة الفرقاء إلى طاولة الحوار بعد التوافق الذي تم، حسب قوله، حول هوية رئيس الحكومة الجديد، سعيا إلى إرباك اتحاد الشغل ومحاولة فاشلة لتحجيمه وتذكيره بمكانته ووزنه الضعيف في المشهد السياسي.. فيما يعتقد المراقبون لتطورات الساحة المحلية، أن ما أتاه بن موسى ليس سوى مناورة أو مسرحية يتقاسم فيها أدوار البطولة مع قيادة اتحاد الشغل الذي أراد زعزعة اطمئنان القيادات الحزبية واستكانتها في انتظار أن يتولى الرباعي حل الأزمة بمفرده. وتحتبس أنفاس التونسيين في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة العامة اليوم للمجلس التأسيسي التي تخصص للنظر في التعديلات التي أدخلتها كتلة حركة النهضة على نظامه الداخلي ثم تولت إلغاءها بعد ضغوطات كبيرة من أحد حلفائها في الترويكا الحاكمة، حزب التكتل، علما وأن هذه التنقيحات صارت محل جدال خطير صلب المجلس وداخل الأحزاب وفي صفوف حركة النهضة ذاتها التي تعيش انقساما ملحوظا بسبب تنازلها عن التعديلات.
في جانب آخر، انصب اهتمام الرأي العام على التغريدة الخطيرة التي أدرجها القيادي بحركة النهضة والوزير السابق في حكومة حمادي الجبالي، والتي انتقد فيها بشدة حكومة «أخيه» علي العريض ووصف أعمالها بالعشوائية استغراب التونسيين واستياء حركة النهضة التي انبرى قياديوها يصفون تصريحات زيتون « بالانطباعات الخاطئة»، فيما رأى فيها بعض المعارضين مناورة سياسية متوقعة من النهضة.
وفي سياق غير متصل، ساد التساؤل حول أحقية بعض السفارات الغربية وأساسا الدبلوماسية الألمانية والأمريكية بتونس في اعلام بعض الشخصيات البارزة وآخرها أحد الإعلاميين المثير للجدل حول إمكانية تعرضه للاغتيال مباشرة دون المرور عبر القنوات الرسمية التونسية أو الرجوع إلى الجهات المسؤولة بالبلاد. وهو موقف أربك القطاع الإعلامي ورجال السلطة فيما ينتظر أن تتخذ الحكومة موقفا واضحا بشأن المسالة . وأثار هذا الموقف الغريب من سفارات دول صديقة حفيظة الطبقة السياسية التي رأت فيه تعديا على السيادة الوطنية وربما اختراقا لأجهزة الاستخبارات التونسية التي دأبت على التعاون مع نظيرتها الألمانية والأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتعقب الجماعات المسلحة المنتشرة في التراب التونسي وعلى الحدود مع الجزائر وليبيا.
